أعرب المجلس القومي لشؤون الإعاقة عن بالغ سعادته لإقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ التصويت والمشاركه السياسية على الدساتير المصرية، وأرجع إرتفاع أعداد المشاركين فى الاستفتاء الى عدة أسباب من بينها أن الدستور الجديد هو بمثابة ضمانه حقيقية لتحقيق العدالة الإجتماعية، ووثيقه هامه تضمن الحقوق والحريات، وكونه أول دستور مصرى يلتفت إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بكتلتهم الضخمه التي تتجاوز 12 مليون معاق وفق إحصائيات التقارير الدولية. وقالت الدكتورة هالة عبد الخالق، الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة أن المجلس قدم مجهودات كبيرة في ميلاد الدستور الجديد، منذ مهده الأول، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمواده المقترحة والتي تم اعتمدها بتأييد شعبي منقطع النظير، وأعنلت الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الاعاقة أن المجلس رصد مشاركة نحو 4 مليون معاق، بنسبة مشاركة تصل نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا إلى لجان التصويت خلال يومي الاستفتاء للتأكيد على احترامهم وتأيدهم لوثيقة دستور تضمن لأول مرة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضا تضمن حياة كريمة في ظل منظومة تعليمية وصحية جيدة للأشحاص ذوي الإعاقة. وأشارت عبد الخالق، في تصريحات صحفية، إلى أن حصاد أعمال المجلس ونشطاء قضايا الإعاقة جاء واضحا وجليا في نصوص الدستور الجديد، حيث قام المجلس بترشيح أحد الأشخاص المؤهلين من أصحاب الخبرات القانونية لتمثيل المجلس في لجنة الخمسين، وهو الدكتور حسام المساح، الذي حقق نجاحا كبيرا في توصيل آراء المجلس والأشخاص ذوي الإعاقة للجنة. وكشفت الأمين العام للمجلس القومى لشؤون الإعاقة أن مشاهد الدكتور حسام المساح التي أبهرت الجميع كانت أمام كاميرات المحطات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفه، أما ما كان وراء تلك الكواليس فهو أكبر وأعمق، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر لجنة صياغة مواد الدستور التي تم تشكيلها من أعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة ونشطاء قضية الإعاقة والخبراء القانونيين والتي كانت على تواصل دائم مع ممثل المجلس في اللجنة لعرض نتاج ورش عمل تلك اللجنة، بالإضافه إلى محاولة تفعيل حلم النشطاء والأشخاص ذوي الأشخاص الذي بات عشرات السنين يراود أفكارهم ورؤيتهم. وكشفت الأمين العام عن دور المجلس أيضا الذي لم ينته عند صياغة مواد الدستور وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية مشاركتهم، بل استمرت أيضا إلى يومي الاستفتاء من خلال غرفة المتابعة التي دشنها المجلس لتقديم كافة التيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تم التنسيق فيها مع غرفة العمليات الرئيسية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتسهيل كافات الصعوبات والمشكلات التي تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث بلغ حجم التنسيق مع وزارة الداخلية وحدها خلال يومي الاستفتاء لأكثر من 7 آلاف تعاون لتذليل الصعاب التي واجهة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة فى وجود بعض اللجان بالأدوار العليا للمجمعات الانتخابية، بخلاف التعاون المثمر الذي ساهم بشكل كبير في تفعيل المشاركة وهو استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من طوابير لجان الناخبين، والذي أكدت عليه اللجنة العليا للانتخابات وقيادات العمل الأمنى لقوات الجيش والشرطة التى قدمت جهودا مخلصة لحماية وتأمين مقار اللجان الانتخابية. وذكرت عبد الخالق أن المجلس تلقى آلاف الاتصالات التليفونية لأرقام غرفة المتابعة بهدف استعلام الأشخاص ذوي الإعاقة عن لجان التصويت الخاصة بهم، وأشارت إلى أن تقرير رئيس غرفة المتابعة خالد حنفي مساعد عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور عن المجلس، أكد على بعض المشاركات والأرقام الهامة منها تلقى المجلس الكثير من الإتصالات الهاتفية التي وصل عددها 23362 اتصال هاتفي بخلاف 211 اتصال فيديو من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وأضافت أن تقرير غرفة المتابعة أشار إلى أن معظم إتصالات جاءت من ذوي الإعاقة الذين عبروا عن سعادتهم بسولة ويسر الإجراءات أثناء عملية التصويت حيث تلقى المجلس 12111 اتصال من ذوي الإعاقة البصرية، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقد تلقى المجلس 11201 اتصالا. وأوضحت أن باقي إدارات المجلس النوعية تواصلت مع منظمات المجتمع المدني ولجان المجلس في المحافظات المختلفة، لضمان التواصل مع مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل روافده، والتأكد من المشاركة الفعالة وتحقيق كافة التيسرات، حتى تبين مشاركة أكثر من 4 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بخلاف أسرهم التي تضامنت معهم في تأييد وثيقة الدستور. وأضافت أنه تم رصد تعاطف شديد مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأثر مشهد إقبالهم على لجان التصويت إلى تأثر أعداد كبيرة من المواطنين بهم لحرصهم على حقوهم خلال المستقبل القريب، ما دفع الكثير من المواطنين في مشاركة المعاق حلمه بمستقبل أفضل للجميع يكفله الدستور الجديد.
