أعرب المجلس القومى لشئون الإعاقة، عن سعادته لإقرار الدستور المصري الجديد بنسبة هي الأعلى في تاريخ التصويت والمشاركة السياسية على الدساتير المصرية. وأرجع المجلس، فى بيان اليوم الأحد، أن ارتفاع أعداد المشاركين فى الاستفتاء إلى عدة أسباب من بينها أن الدستور الجديد هو بمثابة ضمانة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ووثيقة مهمة تضمن الحقوق والحريات، وكونه أول دستور مصرى يلتفت إلى الأشخاص ذوى الإعاقة بكتلتهم الضخمة التى تتجاوز 12 مليون معاق، وفق إحصائيات التقارير الدولية. وصرحت الدكتورة هالة عبدالخالق، الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة وأعضاء مجلس الإدارة، فى بيان اليوم، أن المجلس قدم مجهودات كبيرة فى ميلاد الدستور الجديد، منذ مهده الأول، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بمواده المقترحة والتى تم اعتمادها بتأييد شعبى منقطع النظير. وأعنلت الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، أن المجلس قد رصد مشاركة نحو 4 ملايين معاق، بنسبة مشاركة تصل نحو 30% من مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة، تحدوا كل الصعاب وتوجهوا إلى لجان التصويت خلال يومى الاستفتاء لتأكيد احترامهم وتأييدهم لوثيقة دستور. وأشارت د. هالة إلى أن الدستور تضمن لأول مرة حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وأيضاً تضمن حياة كريمة فى ظل منظومة تعليمية وصحية جيدة للأشحاص ذوى الإعاقة. وأضافت، د. هالة أن حصاد أعمال المجلس ونشطاء قضايا الإعاقة جاء واضحاً وجلياً فى نصوص الدستور الجديد، حيث قام المجلس بترشيح أحد الأشخاص المؤهلين من أصحاب الخبرات القانونية لتمثيل المجلس فى لجنة الخمسين، وهو الدكتور حسام المساح، الذى حقق نجاحاً كبيراً فى توصيل آراء المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة للجنة. كما كشفت الأمين العام عن دور المجلس الذى لم ينته عند صياغة مواد الدستور وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية مشاركتهم، بل استمرت إلى يومي الاستفتاء من خلال غرفة المتابعة التى دشنها المجلس لتقديم كل التيسيرات للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تم التنسيق فيها مع غرفة العمليات الرئيسية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتسهيل كل الصعوبات والمشكلات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة. وأشارت د. هالة إلى أن حجم التنسيق مع وزارة الداخلية، بلغ وحدها خلال يومى الاستفتاء لأكثر من 7 آلاف تعاون لتذليل الصعاب التى واجهة بعض الأشخاص ذوى الإعاقة فى وجود بعض اللجان بالأدوار العليا للمجمعات الانتخابية، بخلاف التعاون المثمر الذى ساهم بشكل كبير فى تفعيل المشاركة وهو استثناء الأشخاص ذوى الإعاقة من طوابير لجان الناخبين، والذى أكدته اللجنه العليا للانتخابات وقيادات العمل الأمنى لقوات الجيش والشرطة التى قدمت جهوداً مخلصة لحماية وتأمين مقار اللجان الانتخابية. وذكرت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن المجلس تلقى آلاف الاتصالات التليفونية لأرقام غرفة المتابعة بهدف استعلام الأشخاص ذوى الإعاقة عن لجان التصويت الخاصة بهم. وأشارت د. هالة إلى أن تقرير رئيس غرفة المتابعة خالد حنفي مساعد عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور عن المجلس، أكد بعض المشاركات والأرقام الهامة منها تلقى المجلس الكثير من الاتصالات الهاتفية التي وصل عددها 23362 اتصالا هاتفيا بخلاف 211 اتصال فيديو من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وأضافت د.هالة، أن تقرير غرفة المتابعة أشار إلى أن معظم الاتصالات جاءت من ذوي الإعاقة الذين عبروا عن سعادتهم بسهولة ويسر الإجراءات في أثناء عملية التصويت، حيث تلقى المجلس 12111 اتصالا من ذوي الإعاقة البصرية، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقد تلقى المجلس 11201 اتصالا . وأوضحت، أن باقى إدارات المجلس النوعية قد تواصلت مع منظمات المجتمع المدنى ولجان المجلس فى المحافظات المختلفة، لضمان التواصل مع مجتمع الأشخاص ذوى الإعاقة بكامل روافده، والتأكد من المشاركة الفعالة وتحقيق كل التيسرات، حتى تبين مشاركة أكثر من 4 ملايين من الأشخاص ذوى الإعاقة بخلاف أسرهم التى تضامنت معهم فى تأييد وثيقة الدستور. وأضافت د.هالة أنه تم رصد تعاطف شديد مع الأشخاص ذوى الاعاقة وأثر مشهد إقبالهم على لجان التصويت في أعداد كبيرة من المواطنين لحرصهم على حقوهم خلال المستقبل القريب، مما دفع الكثير من المواطنين فى مشاركة المعاق حلمه بمستقبل أفضل للجميع يكفله الدستور الجديد. واستنكرت وأعضاء مجلس إدارة المجلس، حملات التشويه التى تعرض لها المجلس والأشخاص ذوى الإعاقة مؤكدة أن التحديات كانت كبيرة وضخمه خلال الفترة الماضية، بدايتها من التهميش الحكومى خلال فترة نظام الحكم السابق الذى كان ينظر لقضية الأشخاص ذوى الإعاقة بنظرة الشفقه والعطف وليست نظرة الحقوق ومفهوم المواطنة، وصولاً إلى محاولة العديد من المنتفعين من قضية الإعاقة شل حركة المجلس، ووأد حلم المعاقين.
