رفض أعضاء مجلس الشورى من معظم التيارات السياسية، نقل السلطة التشريعية لمجلسهم المنتخب، بدلا من استمرارها فى يد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى حين تباينت رؤى النواب حول استمرار سلطة التشريع فى يد الرئيس أو نقلها للجمعية التأسيسية. قال على فتح الباب، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس: «اختصاصات التأسيسية مختلفة عن اختصاصات الشورى، ولا يصح نقل السلطة التشريعية إليه إلا بعد تعديل اختصاصاته»، وأضاف أن التفكير فى كيفية حل أزمة مجلس الشعب المنحل هو الأولى، وقال إنه أمر مستقر فى دساتير العالم أن تنتقل السلطة التشريعية إلى الرئيس حال تعطل البرلمان عن العمل. وقال مجدى المعصراوى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة بمجلس الشورى، إن هذا المطلب لا يتفق من الناحية الشكلية أو القانونية مع وضع «الشورى»، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى لم يعط له صلاحيات حقيقية للتشريع، ما جعل جلساته تتحول إلى «مكلمة» كما فى السابق، فضلا عن أن هذا المجلس سيجرى حله عاجلا أم آجلا، بموجب حكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، الذى ترتب على أثره حل مجلس الشعب. وأضاف الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: «من الناحية النظرية يمكن نقل السلطة التشريعية لأى من الجهتين سواء التأسيسية أو الشورى، ولكن الجهتين مهددتان بالحل بحكم بطلان قانون الانتخابات، أو بحكم القضاء الإدارى كما حدث مع الجمعية الأولى»، واقترح نقل السلطة التشريعية إلى «التأسيسية»؛ شرط إعادة تشكيلها لتضم 5 من التيار المدنى مكان الأعضاء المنسحبين منها، ما يحدث نوعا من التوازن السياسى داخل الجمعية، ويقضى على فكرة سيطرة الإسلاميين على الدستور الجديد. من جهته، رفض الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، نقل سلطة التشريع إلى الغرفة الثانية بالبرلمان، مشيرا إلى أن ما تبقى أمام الجمعية للانتهاء من صياغة الدستور وقت قليل، لذا فإن الإبقاء على سلطة التشريع فى يد الرئيس لن يكون مشكلة؛ خصوصا أن هذه السلطة بقيت فى يد المجلس العسكرى منذ ثورة يناير.
