كشف إبراهيم علي، محامي الجماعة الإسلامية، عن وجود اتصالات بين حزب البناء والتنمية الذراع السياسية لتنظيم الجماعة الإسلامية، والسفارة الإثيوبية فى القاهرة، من أجل إفراج الحكومة الأثيوبية عن ثلاثة من قيادات الجماعة تحتجزهم أديس أبابا، بتهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق حسني مبارك في إثيوبيا عام 1995 ويواجهون حكما بالإعدام لم ينفذ حتى الآن. وقال علي، ل"الوطن"، إن وفدا من حزب الجماعة الإسلامية زار السفارة الإثيوبية قبل أيام، وتقدم بطلب رسمي للإفراج عن صفوت حسن عبدالغني عتيق وعبدالكريم النادي والعربي صدقي، وإعادتهم إلى القاهرة، لكن السفير الإثيوبي رفض الطلب وقال إنه لا يتعامل سوى مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية المصرية رفضت التدخل لدى الحكومة الإثيوبية من أجل الاإراج عن المعتقلين، رغم احتجازهم منذ 17 عاما. وكشف المحامى إبراهيم على، عن محاولات قيادات الجماعة الإسلامية لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي، الذي رفض فى وقت سابق لقاء وفد برلماني عن حزب البناء والتنمية من أجل الإفراج عن المتهمين الثلاثة. من جانبها رفضت وزارة الخارجية التعليق على تجاهلها ملف المحتجزين الثلاثة فى إثيوبيا، وقال مصدر دبلوماسي ل"الوطن" إنه ليس من حق أحد التدخل فى سيادة الدولة الإثيوبية والتفاوض بشأن أحكام قضائية نهائية. يذكر أن مبارك كان قد تعرض لمحاولة اغتيال شهيرة عام 1995 فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أثناء حضوره لقاء القمة الإفريقية بقيادة الشيخ مصطفى حمزة قائد الجناح العسكري للجماعة الإسلامية وأربعة آخرين، قتل خلالها شخص واحد، هو شريف عبدالرحمن، وألقي القبض على الأربعة، بينما نجحت السلطات المصرية في القبض على حمزة.