قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings)، اليوم، برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B". كما أبقت المؤسسة على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة "B". ويعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011. من جانبه، قال أحمد جلال، وزير المالية، إن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيدًا لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري ستزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور المقبلة. وأوضح أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية ستكون أكثر وضوحًا خلال الفترات المقبلة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح. وأشار تقرير "فيتش" إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك باتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد. وفي ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلى نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلى نحو 3.8% في العام التالي. كما أشار التقرير إلى أن انخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وامتداد أجله للمدى المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للاقتصاد المصري.
