قامت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني 'Fitch Ratings' اليوم الجمعة برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلي درجة مستقر مع الإبقاء علي التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية علي درجة '-B'. كما قامت المؤسسة بالإبقاء علي التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة 'B'. ويعد رفع النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري إلي درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011. وصرح الدكتور/ أحمد جلال وزير المالية أن وجود تحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة المستقبلية للإقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الإقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الإقتصاد المصري سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة. وأوضح أن ثمار السياسات الإقتصادية التوسعية، والإصلاحات المالية والهيكلية، وسياسات تحقيق العدالة الإجتماعية سوف تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الإستقرار السياسي وإنعكاس ذلك علي طمآنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح. وكانت مؤسسة 'ستاندرد أند بورز' للتصنيف الإئتماني قد قامت برفع درجة تقييم الإئتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي، كما صدرت عدة تقارير إيجابية عن الإقتصاد المصري مؤخراً من بينها تقريري بنك 'باركليز' وبنك 'إتش أس بي سي'. وقد أشار تقرير 'فيتش' إلي أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلي، ومع وجود مساندة من مساعدات دول الخليج ساهمت في تخفيف الأعباء علي الموازنة العامة، وقيام الحكومة والبنك المركزي المصري بالتزامن مع ذلك بإتباع سياسات مالية ونقدية توسعية قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الإقتصاد.فقد إرتفع تغطية الإحتياطي الأجنبي لما يزيد عن ثلاثة أشهر من الواردات، كما إرتفع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر الماضي إلي أعلي مستوي تاريخي له وليتعدي مستوي 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2012، وهو ما يوضح وجود نمو توسعي في الإقتصاد.وفي ضوء ذلك تتوقع المؤسسة أن يرتفع معدل النمو للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلي نحو 3.2% وبحيث يرتفع إلي نحو 3.8% في العام التالي. كما اشار التقرير إلي أن إنخفاض حجم الدين الخارجي لمصر عند نحو 18.9% من الناتج وإمتداد أجله للمدي المتوسط والطويل ومع شروط ميسرة يعتبر من العوامل الإيجابية أيضاً للإقتصاد المصري. وعلي جانب أخر أشار التقرير إلي أن إرتفاع الدين العام والعجز في الموازنة العامة يعدا من أهم عوامل المخاطر عند تقييم الإقتصاد المصري، حيث يقدر التقرير أن يظل معدل العجز مرتفعاً علي الرغم من يتوقع إنخفاضه خلال العام المالي الجاري، وإجراء بعض الإصلاحات المالية. وأوضحت المؤسسة أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الإقتصاد المصري صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة يتوقف علي مدي تحسن درجة الإستقرار السياسي بما ينعكس إيجابياً علي أداء الإقتصاد، والتقدم الذي يمكن أن يحدث في الإصلاحات المالية والهيكلية لخفض عجز الموازنة، بالإضافة إلي تطور أداء ميزان المدفوعات.
