اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابة والإصلاح الإداري، ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، مع ممثلي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات برئاسة أسامة عبدالرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومراد ميزوري، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلي مصطفى، المدير القطري بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. وأشادت "السعيد"، بالدور الذي تقدمه المؤسسة، مؤكدة أن قضية الصادرات هي قضية حيوية بالنسبة للاقتصاد المصري، مبينة أنه يجب الاهتمام بها في ظل سياسة الحماية التي يسير بها العالم، موضحة أن الاقتصاد في حاجة إلى زيادة الصادرات من 15 إلى 20% سنويًا. أكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة في حاجة إلى توسيع قاعدة النقد الأجنبي، مشيرة إلى وجود مجموعة من القطاعات التي تدفع الاقتصاد المصري مثل قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتشييد والبناء، لافتة إلى أن تفعيل وتطوير العلاقة مع البنوك في تمويل التجارة. وتقدم أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بالشكر لوزيرة التخطيط على عقد اللقاء، مؤكدًا حرصه على عقد هذا اللقاء في القاهرة، مهنئا إياها بمناسبة تعيينها محافظا للبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. واقترح "القيسي"، خلال اللقاء زيادة رأس المال المصري في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مؤكدًا خطة المؤسسة لزيادة الاستثمارات داخل مصر؛ خاصة في ظل كثرة مناطق النزاعات والتطورات المتعددة التي تشهدها المنطقة، وذلك في مقابل استقرار الوضع داخل مصر مما يحفز دخول الاستثمارات إلى مصر. وأشار إلى سعي المؤسسة للانفتاح على أفريقيا بشكل أكبر وهو التوجه نفسه الذي تنتهجه مصر. وبحث الجانبان، آلية تشجيع قطاع الخدمات في الدول التي حققت طفرة في هذا القطاع ومدى إمكانية تطبيق هذه التجارب في مصر. يذكر أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة عضو بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تهدف إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إليها، وتوفير تسهيلات إعادة التأمين لوكالات ائتمان الصادرات في الدول الأعضاء. وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعيين هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أغسطس الماضي.
