قال رئيس مجلس الأمن القومي في تايلاند بارادورن باتاناتابوت اليوم، إن وكالات أمنية تدرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعدما قال محتجون إنهم سيسعون "لغلق" العاصمة اعتبارا من 13 يناير، وقال بارادورن "تصاعد الموقف.. قد نحتاج للدعوة إلى إجراءات أكثر صرامة وخططت وكالات أمنية لهذا". واندلعت موجة الاضطرابات السياسية الأخيرة في نوفمبر بعدما حاول حزب بويا تاي الحاكم الدفع بمشروع قانون للعفو، كان سيلغى بموجبه حكم بسجن تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الأسبق وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا، وحلت ينجلوك البرلمان في التاسع من ديسمبر، لكن دعوتها لإجراء انتخابات جديدة تكاد توقن من الفوز بها كان لها تأثير عكسي، حيث أثارت اشتباكات في الشوارع وإطلاق نار ومخاوف من تدخل الجيش أو إصابة البلاد بشلل قانوني. وهبطت الأسهم التايلاندية وعملة البات اليوم، مع زيادة الغموض بشأن الانتخابات المقررة في فبراير ومع تصميم القوى المعارضة للحكومة على منعها في محاولة للإطاحة برئيسة الوزراء، واجتمعت لجنة الانتخابات في تايلاند اليوم سعيا لإيجاد حل للخلاف حول الانتخابات لكن وفي ظل استقطاب شديد بين التايلانديين لا يبدو هذا مرجحا. وليس هذا الصراع بغريب على تايلاند بعد ثماني سنوات من الاضطرابات التي اشتملت على احتجاجات عنيفة في الشوارع، وإغلاق طرق إلى جانب تدخل القضاء والجيش. وكانت ينجلوك قد قضت معظم الأسبوعين الماضيين في معاقلها بشمال البلاد، لكنها عادت إلى العاصمة بانكوك الأربعاء الماضي للانضمام إلى قادة عسكريين في زيارة للجنرال المتقاعد بريم تينسولانوندا رئيس ديوان الملك بوميبون ادولياديج للتهنئة بالعام الجديد.