قال رئيس مجلس الامن القومي في تايلاند بارادورن باتاناتابوت يوم الخميس إن وكالات أمنية تدرس اعلان حالة الطوارئ في البلاد بعدما قال محتجون إنهم سيسعون "لغلق" العاصمة اعتبارا من 13 يناير كانون الثاني. وقال بارادورن لرويترز "تصاعد الموقف.. قد نحتاج للدعوة إلى اجراءات أكثر صرامة وخططت وكالات أمنية لهذا." واندلعت موجة الاضطرابات السياسية الاخيرة في نوفمبر تشرين الثاني بعدما حاول حزب بويا تاي الحاكم الدفع بمشروع قانون للعفو كان سيلغى بموجبه حكم بسجن تاكسين شيناواترا رئيس الوزراء الاسبق وشقيق رئيسة الوزراء الحالية ينجلوك شيناواترا. وحلت ينجلوك البرلمان في التاسع من ديسمبر كانون الاول لنزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع. لكن دعوتها لاجراء انتخابات جديدة تكاد توقن من الفوز بها كان لها تأثير عكسي حيث أثارت اشتباكات في الشوارع وإطلاق نار ومخاوف من تدخل الجيش أو إصابة البلاد بشلل قانوني. وهبطت الاسهم التايلاندية وعملة البات يوم الخميس مع زيادة الغموض بشأن الانتخابات المقررة في فبراير شباط ومع تصميم القوى المعارضة للحكومة على منعها في محاولة للاطاحة برئيسة الوزراء. واجتمعت لجنة الانتخابات في تايلاند يوم الخميس سعيا لايجاد حل للخلاف حول الانتخابات لكن وفي ظل استقطاب شديد بين التايلانديين لا يبدو هذا مرجحا. وليس هذا الصراع بغريب على تايلاند بعد ثماني سنوات من الاضطرابات التي اشتملت على احتجاجات عنيفة في الشوارع وإغلاق طرق إلى جانب تدخل القضاء والجيش. وكانت ينجلوك قد قضت معظم الأسبوعين الماضيين في معاقلها بشمال البلاد لكنها عادت إلى العاصمة بانكوك يوم الاربعاء للانضمام إلى قادة عسكريين في زيارة للجنرال المتقاعد بريم تينسولانوندا رئيس ديوان الملك بوميبون ادولياديج للتهنئة بالعام الجديد. وينجلوك متمسكة بمنصبها وتستند إلى تكليفها الديمقراطي برئاسة الوزراء بعد فوزها الساحق في انتخابات عام 2011 لكن المحتجين المدعومين من قوى منها الحزب الديمقراطي المعارض والعائلات الثرية يطالبون بأن تسلم السلطة إلى "مجلس للشعب" يريدون تعيينه .
