أكد مصدر مسئول بوزارة المالية عدم صحة ما أثير عن تأجيل المسئولين بصندوق النقد الدولى للمفاوضات الجارية لإقراض مصر 3.2 مليار دولار. أكد المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن مصر لم يتم إخطارها رسميا من قبل إدارة صندوق النقد الدولى بتأجيل مفاوضات الحصول على القرض، كما أن بعثة الصندوق برئاسة مسعود أحمد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعتزم زيارة القاهرة قبل نهاية الشهر الجارى، ولم ترسل إخطاراً يفيد بتأجيل الزيارة. وأكد ممتاز السعيد وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«الوطن» استمرار سعيه لإنجاح مفاوضات مصر مع إدارة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 3.2 مليار دولار لمصر، على أن يتم إبرام القرض قبل حلول نوفمبر المقبل على أقصى تقدير. وأكد السعيد أن الاتفاق مع صندوق النقد سيجنب مصر أزمة فى الميزانية وفى ميزان المدفوعات، ويمنح شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد المحلى ستؤدى إلى إعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى. ومن جانبه، قال هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن الأسبوع القادم سيشهد استكمال المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولى بشأن حصول مصر على القرض. وأضاف أنه بعد وجود رئيس مدنى منتخب فى مصر وحكومة مستقرة بدأ تدافع المستثمرين لبحث فرص الاستثمار فى مصر لاستغلال الوضع الجديد فى مصر. وأوضح قنديل أن مصر بها فرص كثيرة للاستثمار، لافتا إلى استعداد حكومته لتلقى طلبات المستثمرين. وأشار لوجود العديد من الدراسات الخاصة بالفرص الاستثمارية فى مصر فى كافة القطاعات، مؤكداً أن بعض القطاعات الاقتصادية فى مصر ستشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة ومنها قطاع السياحة. ورغم تأكيدات وزارة المالية على استمرار مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض وتوقعاتهم بإتمامه قبل حلول نوفمبر المقبل، فإن مصدرا قريبا من المفاوضات الجارية بين الصندوق والحكومة المصرية أشار إلى إمكانية تأجيل منح القرض لحين وضوح الصورة بشأن الوضع السياسى والاقتصادى الداخلى.