أكد ممتاز السعيد وزير المالية استمرار سعيه لإنجاح مفاوضات مصر مع إدارة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض 3.2 مليار دولار لمصر، وقال إن الوزارة تعمل جاهدة على أن يتم إبرام القرض قبل حول شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير. وأضاف السعيد فى تصريحات ل«الوطن» أن هذه الاضطرابات الأمنية تعطى صورة غير إيجابية عن استقرار الأوضاع فى مصر، إلا أنه أكد استمرار المفاوضات مع إدارة صندوق النقد، وأوضح أن مصر ستستقبل بعثة الصندوق التى ستضم مسعود أحمد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الأسبوع المقبل لمناقشة الدعم المالى للاقتصاد المصرى، نافيا أن يؤدى هجوم رفح إلى توقف المفاوضات مع الصندوق. وأكد السعيد أن إدارة الصندوق أكدت له رغبتها فى استمرار المفاوضات بشأن تقديم قرض قيمته 3.2 مليار دولار لمصر، موضحا أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد من شأنه مساعدة مصر على تفادى أزمة فى الميزانية وفى ميزان المدفوعات وأن يعطى مصر شهادة جدارة ائتمانية للاقتصاد المحلى ستؤدى إلى إعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى. فى سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولى فى بيان على موقعه الرسمى أن وفداً منه سيزور مصر فى أغسطس الجارى من أجل استئناف المباحثات حول تمويل محتمل لبرنامج النمو الاقتصادى. وقال البيان: «تلقى صندوق النقد الدولى دعوة من الحكومة المصرية الجديدة لزيارة القاهرة، وأشار البيان إلى أنه سيشارك فى هذه الزيارة وفد من الصندوق برئاسة مسعود أحمد مدير صندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال أغسطس الجارى، وذلك بغية استئناف المحادثات حول دعم مالى محتمل لبرنامج النمو الاقتصادى وأكد أن صندوق النقد الدولى مستعد لدعم مصر.