قالت والدة التلميذة بسملة علي، صاحبة واقعة التنمر في دمياط، إننا توجهنا اليوم لمجمع محاكم شطا للمصالحة والتنازل عن الشق الجنائي في القضية ضد المعلم سامي دياب المتهم بالتنمر بابنتها، ولكننا لم نتنازل عن الشق التأديبي والإداري لمحاكمة المعلم. وأضافت والدة بسملة في تصريح خاص ل"الوطن"، إن ابنتها بسملة عندما شاهدت معلمها على شاشة التلفاز أصيبت بحالة نفسية سيئة وطالبت بالتنازل عن الشق الجنائي خاصة وأنه في مكانة الأب. ومن جهته قال أحمد دياب شقيق المعلم المتهم بالتنمر، إن شقيقه لم يهين الفتاة، موضحا "كان بيهزر معاها فهي في مكانة أحفاده"، متابعا رغم تقديمه الاعتذار عما بدر منه فوجئنا ببلاغ مقدم ودعوى قضائية ليجلس شقيقي في محبسه وهو رجل مربي فاضل خرج من تحت يده أجيال عدة تقلدوا مناصب مختلفة طيلة 36 عاما فضلا عن تكريمه كمعلم مثالي 5 مرات. وأضاف دياب، أن شقيقه يبلغ من العمر 57 عاما ولم يتبق له سوى ثلاث سنوات للخروج على المعاش، متسائلا: "إزاي يحصل معاه كل ده؟". وتابع دياب: "لا يمكنني استيعاب ما حدث لشقيقي فرغم معاقبته إداريا ونقله من المدرسة كنا نعتقد أن الواقعة ستنتهي عند هذا الحد ولم نكن نعلم أنه سيتم تصعيد الأمور هكذا"، مضيفا هو أب ومعلم في واقعة لا ترتقي أن يحدث معه ذلك خاصة وأنه لم يتجاوز ضد التلميذة، لافتا إلى أنهم في انتظار خروجه بعد تدخل وسطاء عدة كي تتنازل الفتاة ووالدتها عن البلاغ. وتوجه نقيب محامين دمياط ياسر أبو هندية وبرفقته أعضاء برلمانيين وأهالي، أمس الأربعاء، إلى والدة الفتاة لإقناعها بإنهاء الأمر والتنازل. وأبدت الأم في تصريح سابق ل"الوطن" رفضها التنازل قائلة "القانون ياخد مجراه". كما أحالت النيابة العامة في دمياط المعلم المتهم بواقعة التنمر لجلسة 2 ديسمبر محبوسا أمام محكمة الجنح. وأكد ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط في تصريح ل"الوطن" أنه لا اعتراض على أحكام جهات التحقيق ولكننا كنقابة سنترافع عن المعلم المتهم. وكانت نيابة دمياط بإشراف المستشار جمال حتة المحامي العام لنيابات دمياط، قررت حبس "س. د" المعلم المتهم بالتنمر بتلميذة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التفرقة بين طبقات الشعب وإهانة تلميذة. واستمعت النيابة العامة في دمياط لأقوال ولية أمر الطالبة وولي أمرها ومدير المدرسة والتلميذة صاحبة الواقعة، ووجه له تهمة التميز والسب والقذف للمعلم بموجب البلاغ رقم 8139 إداري مركز لسنة 2018 ضد المدعو "سامي".
