بعد مرور 3 أعوام، أسدلت محكمة النقض الستار قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، بتأييد إعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، وتصحح أحكام بعض المتهمين، وترفض طعن آخرين. في صباح 19 يونيو 2015، الموافق 12 رمضان لذلك العام، انفجر موكب النائب العام السابق بعد تحركه من منزله بشارع عمار بن ياسر في مصر الجديدة بأمتار قليلة، بفعل سيارة ملغومة كانت مركونة على الرصيف، ما أسفر عن إصابة 7، وتهشيم واجهات منازل وسيارات. في 15 يوليو 2015: وافق مجلس الوزراء رسميا على إطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام على ميدان رابعة العدوية. 27 يوليو 2015: أطلقت النيابة العامة برئاسة المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، اسم دفعة "الشهيد المستشار هشام بركات" على دفعة النيابة الجديدة، لأول مرة في تاريخها. 6 مارس 2016: كشف اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن كواليس القبض على المتهمين، أن حركة "حماس" لعبت دورا ضخما في تنفيذ مخطط اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها، وأن القرار صدر بتكليف من الإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسي، مؤكدا أنه جرى ضبط جميع هذه العناصر التي شاركت في العملية، حيث إن العناصر التي شاركت في العملية نحو 14 شخصًا ومجموع الخلية بالكامل تضم نحو 48 عنصرا ضبطوا جميعا. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ينتمون لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، ووجهت إليهم النيابة العامة إليهم تهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها. 7 مارس 2016: أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بحبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات 15 يوما، على ذمة التحقيق. 8 مايو 2016: قرر المستشار نبيل صادق النائب العام إحالة 67 متهما، من بينهم 51 متهما محبوسين، والباقي هاربين، في اغتيال هشام بركات، إلى محكمة الجنايات بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها، التي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية. 10 مايو 2016: أحالت الجنايات القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ملف تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين في القضية، تمهيدا لتحديد جلسة، والدائرة المختصة لنظر محاكمة المتهمين. 17 مايو 2016: حددت استئناف القاهرة، جلسة 14 يونيو لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. 14 يونيو 2016: ردد المتهمون في أولى جلسات المحاكمة هتافات التكبير من داخل القفص، وقررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل القضية لجلسة 13 يوليو للاطلاع. 31 يوليو 2016: نشبت مشادة كلامية بين المحكمة والدفاع بالقضية لتمسكه بطلب مقابلة المتهمين الذين طرقوا على القفص الزجاجي. 5 نوفمبر 2016: أجلت محكمة جنايات القاهرةجلسة المحاكمة، ل22 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات. 24 يناير 2017: أجرت محكمة جنايات جنوبالقاهرة الجلسة الخامسة عشر لمحاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. 4 أبريل 2017: استمعت المحكمة لمرافعة دفاع 67 متهما باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. 27 مايو 2017: نشرت الجريدة الرسمية، قرار الجلسة المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف رئيس المحكمة، بإدراج 67 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام على قوائم الإرهابيين. 10 يونيو 2017: أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، في جلستها ال36 بالقضية، النطق بالحكم على 67 متهما في "اغتيال النائب العام السابق"، لجلسة 17 يونيو. 17 يونيو 2017: قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، إحالة 30 متهما في قضية اغتيال المستشار هشام بركات، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي. 22 يوليو 2017: قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 28 متهمًا، وقضت على 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال، الذي تُوفى قبل الفصل في الدعوى. 9 سبتمبر 2018: قررت محكمة النقض، حجز طعن 53 متهمًا على الحكم الصادر ضدهم من الجنايات في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، للحكم بجلسة 25 نوفمبر المقبل. 25 نوفمبر 2018: أيدت محكمة النقض إعدام 9 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، وتصحح أحكام بعض المتهمين، وترفض طعن آخرين.
