أجلت محكمة النقض، إصدار حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين ب"اغتيال النائب العام السابق هشام بركات" على الأحكام الصادرة ما بين الإعدام والسجن من 10 سنوات إلى المؤبد، لجلسة 25 من نوفمبر. وفيما يلي تستعرض "البوابة نيوز" أبرز محطات القضية: التحقيقات استشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، في يونيو 2015، ما أسفر عن إصابة تسعة بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، وحدوث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار. وأعلن وزير الداخلية في 6 مارس 2016، القبض على المتهمين، قائلًا: "إن جماعة الإخوان المسلمين وراء تنفيذ اغتيال بركات، وشاركها في التخطيط أفراد من حركة حماس بقطاع غزة، بينما استغرقت نيابة أمن الدولة 10 أشهر تقريبا للتحقيق فى الواقعة". ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها. "الاستئناف" تحدد أولى جلسات المحاكمة حددت محكمة استئناف القاهرة، 17 يونيو 2016 لنظر محاكمة المتهمين، والبالغ عددهم 67، أمام الدائرة 28 إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، واستمعت لأقوال شهود الإثبات الذين وصل عددهم إلى 102. فى 1 أبريل 2017 استمعت محكمة جنايات القاهرة لمرافعة النيابة العامة، وخلال المرافعة طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين. إدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية فى 27 مايو 2017 أصدرت الجريدة الرسمية قرار إدراج المتهمين البالغ عددهم 67 على قوائم الإرهابيين، والدفاع يتقدم بطعن أمام النقض. الإحالة للمفتى فى 17 يونيو 2017 إحالة 30 متهما لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم وتحديد جلسة 22 يوليو للنطق بالحكم. الحكم بإعدام 28 متهمًا فى 22 يوليو 2017 المحكمة تقضي بإعدام 28 متهما وعاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفي قبل الفصل في الدعوى. الطعن على حكم الإعدامات أمام النقض تقدم الدفاع عن المتهمين، بمذكرة للطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد والمشدد. رفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهما بقضية اغتيال النائب العام على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات. حددت محكمة النقض جلسة 27 مايو الماضي لنظر أولى جلسات طعن المتهمين على حكم إعدامهم وتم نظر الطعن. وأوصت النيابة بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم شكلًا، وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه (قبول طعن المتهمين وإعادة المحاكمة)، وتحديد جلسة لنظر الموضوع. "النقض" تحجز طعن المتهمين للحكم حجزت محكمة النقض رابع جلسات طعن 53 متهما ل 25 نوفمبر للحكم.
