قال أصحاب مصانع الحديد إن هناك «مخططاً تركياً» لتدمير صناعة الحديد المصرية من خلال إغراق السوق بكميات ضخمة من الحديد المستورد، واعتبروا أن الحكومة ترفض الوقوف بجانبهم بسبب الصورة الذهنية السلبية لدى الرأى العام عن صناع الحديد، والتى ساهم فيها أحمد عز، رئيس مجموعة «عز» والقيادى السابق بالحزب الوطنى المنحل. وقال رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب خلال لقاء عقدته غرفة الصناعات المعدنية مساء أمس الأول إن خسائر المصانع المتوقعة نتيجة استمرار عمليات الاستيراد قد تصل إلى 3 مليارات جنيه، موضحاً أن هناك 150 ألف طن حديد تم استيرادها من تركيا الأسبوع الجارى، وهو ما أدى إلى الضغط على الدولار وبالتالى زيادة أسعاره فى السوق السوداء بمقدار 750 جنيهاً، لافتاً إلى أن سعر الطن المستورد يصل إلى 600 دولار تسليم ميناء. وأضاف أن الرأى العام كله ضد صناعة الحديد بسبب أحمد عز، ومن غير الطبيعى أن يتم محاسبة الجميع، وأشار إلى أن المستوردين يتاجرون ب«المستهلك» لتبرير عملية الاستيراد، موضحاً أن المستورد هو المستفيد الأوحد من عملية الاستيراد، وتابع: استيراد الحديد فى ظل عدم توافر العملة الأجنبية أدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع المستوردة بما فيها «ألبان الأطفال»، مطالباً الحكومة بالتدخل الفورى لإنقاذ الاقتصاد والتوقف عما وصفه ب«مساندة الاقتصاد التركى». وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن أى وزير يبحث عن إرضاء الرأى العام حتى لو كان ذلك مقابل التضحية بالصناعة، مؤكداً أن كافة واردات الحديد قادمة من دولة واحدة فقط وهى تركيا، بما يعنى أن هناك مؤامرة ضد الصناعة، بحسب قوله. وطالب الصناع وزير الصناعة، منير فخرى عبدالنور، بفرض رسوم حماية على واردات الحديد أو إعادة الرسوم الجمركية عليها بواقع 5% إلى 10% بهدف حماية الصناعة، وعدم السماح بالاستيراد إلا بفتح اعتماد مستندى يغطى 100% من عملية الاستيراد. وكانت الأيام الماضية قد شهدت دخول حوالى 150 ألف طن من حديد التسليح التركى إلى الأسواق، بأسعار تصل إلى المستهلك بحوالى 4650 جنيهاً، مقابل 4950 جنيهاً لطن الحديد المحلى.
