رفعت مجموعة عز والمصانع الاستثمارية أسعار الحديد لشهر أغسطس الجارى، ليصل سعر الطن فى المتوسط إلى 4950 جنيه. حيث رفع الجارحى سعر بيع الطن 310 جنيهات دفعة واحدة، لترد حديد عز الدخيلة بالإسكندرية برفع سعر الطن 150 جنيهاً، ليصل سعر الطن إلى 4800 جنيه تسليم مصنع بدلاً من 4650 جنيها الشهر الماضى، و4950 جنيها للمستهلك بدلا من 4800 جنيه. كما رفعت شركة بشاى للصلب سعر الطن إلى 4950 جنيها أيضاً. ومنذ تطبيق نظام التسعير الشهرى للحديد وجميع شركات الحديد تنتظر إعلان شركة حديد «عز» عن أسعارها، قبل التسعير، باعتبار أن «عز» متحكمة فى نحو 67% من الإنتاج فى مصر. واعتبر محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قيام بعض المصانع برفع الأسعار مبرر، بسبب ارتفاع اسعار الخامات عالميا، بمقدار 20 دولارا خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد أن السوق المحلية لن تتقبل الزيادة الأخيرة بسبب تراجع حركة التنمية العمرانية والبنية التحتية ودخول شهر رمضان. وأكد حنفى أن إعلان بعض المصانع الاستثمارية عن أسعارها قبل شركة عز يمثل رسالة إلى «حديد عز» بأن هذه المصانع سترفع أسعارها فى كل الأحوال بغض النظر عن تسعير «عز» لشهر أغسطس، مضيفا أن معظم مصانع الحديد الاستثمارية مستاءة من نظام التسعير الشهرى الذى اتبعته «عز». وأشار حنفى إلى أن حركة استيراد الحديد تراجعت خلال السنة المالية الماضية، حيث بلغ إجمالى الكميات المستوردة 400 ألف طن أغلبها تم استيرادها فى النصف الأول من العام المالى. وأشار إلى أن شركة «عز» اعتمدت خلال السنة المالية السابقة من يوليو 2010 إلى يونيو الماضى على التصدير، حيث بلغ إجمالى صادراتها من حديد التسليح 200 مليون دولار، بالإضافة إلى اعتمادها على انخفاض تكلفتها مقارنة بباقى المصانع. من جانبه، قال هاشم الدجوى، عضو شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج للمصانع الاستثمارية نتيجة زيادة أسعار البيليت عالميا وراء رفع المصانع الاستثمارية لأسعار البيع بمقدار 300 جنيه، إلا أنه أكد أن الطلب ضعيف جدا، ومن الصعب أن تتقبل السوق الزيادة الجديدة خاصة مع دخول شهر رمضان والمدارس. وأكد الدجوى أن مبيعات الحديد متراجعة منذ ثورة 25 يناير بسبب تراجع حركة التشييد والبناء وتوقف المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الحديد التركى سيدخل السوق بقوة إذا رفعت بقية مصانع الحديد أسعارها بنفس المعدل.
