أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه اتفق مع نظيره السوداني الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة، على فتح قناة اتصال مباشر بين الوزارتين لحل جميع التحديات العالقة والتي تؤثر على انسياب وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وأكد وزير التجارة، أنه في هذا الإطار سيتم عقد اجتماع اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة بالقاهرة قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أنه تم تأكيد أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين الحكومتين المصرية والسودانية؛ للوصول لصيغ وتفاهمات مشتركة حول مختلف الموضوعات والملفات الاقتصادية، ما يسهم في التطور الدائم للعلاقات الثنائية على جميع المستويات ومختلف الأصعدة خاصة العلاقات التجارية والصناعية. ولفت إلى أن العلاقات المصرية السودانية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة والسوداني بالعاصمة الخرطوم، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا التي ستنطلق اليوم الخميس برئاسة زعيما البلدين. ولفت "نصار"، إلى أن النمو الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان يأتي مدعومًا بحرص القيادة السياسية في البلدين على تنمية أواصر التعاون في جميع المجالات. وشدد الوزير، على ضرورة زيادة التنسيق والتشاور المستمر بين مسئولى الحكومتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل يتماشى مع إمكانيات البلدين ويلبي طموحات الشعبين المصري والسوداني. وقال وزير التجارة، إن اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا بين الرئيسين السيسي والبشير؛ تعد ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ولفت "نصار"، إلى ضرورة تعزيز التكاتف والترابط وتضافر الجهود بين مصر والسودان لمواجهة المتغيرات الدولية الحالية على الساحتين السياسية والاقتصادية. وأكد الوزير، ضرورة التوصل الى آليات فعالة وحاسمة من شأنها إزالة جميع العقبات الاقتصادية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يعود بالنفع على البلدين. من ناحيته، أكد وزير التجارة السوداني، أن ما تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والسودان فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة يؤكد اهمية تحقيق تكامل فعال بين البلدين يتم ترجمته الى مشروعات تنموية مشتركة تسهم فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين. وأشار الوزير إلى أن هناك تفاهم كبير مع وزير التجارة والصناعة المصري لتحقيق طفرة في مستوى التعاون الصناعي المشترك، وذلك من خلال الخبرات والإمكانات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها مصر للمساهمة في تطوير القطاعات الصناعية السودانية. فيما أعلنت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية ورئيس الجانب المصري في اللجنة التحضيرية المعنية بالقطاع المالي والاقتصادي، أنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية بين البلدين. وجرى الاتفاق، على عقد أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة خلال الشهرين المقبلين بالقاهرة. كما وافق الجانب السوداني، على تفعيل العمل بمذكرة التفاهم في مجال الفحص المسبق قبل الشحن للصادرات المصرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهادات المطابقة. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الصناعي، أوضحت "الوصال" أنه تم الاتفاق على التعاقد مع خبير استشاري لإعداد دراسة الجدوى الخاصة؛ بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بمنطقة الجيلي السودانية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة الثامنة للجنة الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل بالخرطوم. وأعرب الجانب المصري، عن ترحيبه بتوفير فرص تدريبية للجانب السوداني في مجال التدريب الجمركي.