تقدمت الجمعية العامة لمنتجي البطاطس بمذكرة، إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تهدف إلى وضع حلول لأزمة ارتفاع أسعار البطاطس بعدما بلغ سعرها في الأسواق 14 جنيها للمرة الأولى، وعقدت الجمعية اجتماعا مع الوزير؛ لتنظيم زراعة محصول العام المقبل. وأشارت المذكرة، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، إلى أن الجمعية اتصلت بالمنتجين في المحافظات المختلفة للاتفاق على تخفيض سعر البطاطس ل8 جنيهات مع الاستعداد التام لتوفير جميع كميات البطاطس اللازمة؛ لمنافذ القوات المسلحة أو المنافذ التابعة لوزارة التموين، على أن تكون هذه الكميات بأعلى جودة، وأن تقوم وزارة التموين والتجارة بمخاطبة أصحاب الوكالات بأسواق الجملة لتخفيض سعر عمولة البيع إلى 2%، حيث إن وكالات الجملة تحصل على عمولة 6%. وكشفت المذكرة عن 7 أسباب وراء ارتفاع أسعار البطاطس، وهي ما حدث العام الماضي من تدني لأسعار محصول عام 2017 إلى 600 جنيه للطن، ما أدى الى تحقيق خسائر فادحة لمنتجي البطاطس وإغراقهم في الديون، والمشكلات لدى البنك الزراعي، وتجار الأسمدة والمبيدات وفقا للمذكرة، وانخفاض كبير في المساحات المزروعة بمحصول البطاطس هذا العام، وعدم دعم الدولة لزراعة البطاطس، وارتفاع أسعار التقاوي المستوردة والمبيدات والميكنة، والوقود بسعر السوق، والذي ارتفاع عقب تحرير سعر الصرف، إضافة لارتفاع تكلفة العمالة. وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع تكلفة زراعة فدان البطاطس هذا العام تجاوزت إلى 50 ألف جنيه، وأن ما حدث من مشكلات نتيجة التقلبات الجوية وارتفاع درجة الحرارة والعواصف الجوية أدت إلى انخفاض شديد في المحصول إلى أقل من 10 أطنان للفدان. من جانبه قال أحمد الشربيني رئيس الجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي البطاطس، إن التجار خفضوا أسعار البيع في أسواق الجملة، أمس، ليصبح ب7 جنيهات على أن يصل إلى المستهلك ب8 جنيهات، تمهيدا لتنفيذ ما ورد بالمذكرة والاتفاق مع القوات المسلحة لبيع البطاطس في منافذها للمستهلك بسعر مخفض. وعن قرار الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بمنع تخزين البطاطس، الصادر عام 1991، قال إنه يختص بأنتاج التقاوي المحلية في مصر لزراعتها في الموسم الصيفي بدلا من التقاوي المستوردة من الخارج، وهو المشروع المسمى بإنتاج التقاوي المحسنة في ذلك الوقت، وبالتالي لا بد من إخلاء الثلاجات حتى لا يحدث غش أو خلط بين التقاوي التي تنتجها الدولة أو الأخرى، قبل موسم الزراعة بشهرين. وحذر الشربيني تفريغ الثلاجات من المخزون، لأن ذلك سوف يتسبب فى رفع السعر الى 30 جنيها للكيلو، موضحا ان مصلحة الدولة ان يكون هناك مخزوناً بسبب ما يعانية المحصول الحالى فى محافظتى الاسكندريةوالمنيا من انخفاض فى الانتاجية بسبب ظروف الجو كما ان انتاجه للثمار لن يتم قبل منتصف الشهر المقبل. وكشفت مصادر في وزارة الزراعة عن عقد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، اجتماعا مع منتجي البطاطس، مساء أمس، جرى فيه الاتفاق على خطة للنهوض بمحصول البطاطس تقوم على استيراد أصناف عالية الإنتاجية والجودة، وأن تتم عملية الزراعة وفق خطة زراعية محددة باحتياجات السوق المحلية والتصدير. ووفقا لتقرير الجمعية، صدرت مصر 930 ألف طن العام الماضي، بينما تم تصدير نحو 850 ألف طن فقط العام الحالي إلى أوروبا وروسيا والدول العربية، مؤكدا إنتاجية مصر من البطاطس تبلغ 5 ملايين طن. وحذر الدكتور محمد علي فهيم وكيل معمل المناخ في وزارة الزراعة من الطقس السيئ الذي ضرب زراعات البطاطس لموسم الزراعة النيلي المنزرع حاليا، مشيرًا إلى أن المعاينة التي قام بها، أمس، في محافظة المنيا تشير إلى انخفاضها إلى 4 أطنان للفدان في المتوسط، في الوقت الذي تبلغ الانتاجية السنوية من 13 ألف طن، موضحا أن ذلك يشير إلى أن السعر لن ينخفض إلا في يناير المقبل، وهو موعد حصاد العروة الشتوية.
