تبدأ بعد أيام قليلة، عمليات زراعة العروة الصيفية لمحصول البطاطس بمحافظة البحيرة في الأراضي الزراعية الطينية بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة عقب وصول التقاوي المستوردة من الخارج لمخازن التجار والمستوردين للبدء في عرضها بسوق التوفيقية لتجارة تقاوي البطاطس، وسط ترقب من المزارعين من الإعلان عن الأسعار هذا الموسم، خاصة عقب تعرضهم لخسائر فادحة العام الماضي سواء بعدم تصدير المحصول أو عدم الإنتاجية العالية للفدان نتيجة تعرض المحصول للندوة. ويعد محصول البطاطس من أهم المحاصيل للمزارعين بمركز إيتاي البارود بصفة عامة باعتباره المحصول الأساسي لهم في الزراعة نظرا للتربة الخصبة وتميز المزارعين في زراعة محصول البطاطس عن غيرهم من المزارعين على مستوى الجمهورية، فقد احتل محصول البطاطس خلال السنوات الأخيرة لدى المزارعين المرتبة الأولى، حيث يقومون المزراعين بالاقتراض من بنوك الائتمان الزراعي وبيع الماشية وشراء التقاوي على المحصول بفائدة قد تصل إلى 25% من أجل زراعة محصول البطاطس عن طريق التوقيع على إيصالات أمانة للتجار وأصحاب محال الأسمدة والمبيدات الزراعية. وتعرض مزارعو محصول البطاطس العام الماضي لصدمة كبرى، عقب انخفاض أسعار محصول البطاطس وقت الحصاد وعدم وجود أسعار تتناسب مع المصاريف الباهظة التي أنفقت على المحصول هذا العام بداية من شراء التقاوي بسعر عالي وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه، الأسمدة الزراعية التي يقوم المزارع بشرائها من السوق السوداء بسعر 180 جنيها للشيكارة والمبيدات، إضافة إلى العمالة الزراعية والأجور المرتفعة للعمل في محصول البطاطس وفي النهاية يجد المزارع أن المحصلة لا شيء، عدم وجود أسعار تغطي أسعار التكلفة العالية التي تصل إلى 35 ألف جنيه للفدان في زراعة محصول البطاطس. وتعد قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، من اشهر القرى على مستوى الجمهورية في زراعة محصول البطاطس، بل على مستوى العالم، نظرا لعمل كل مزارعيها بمحصول البطاطس سواء بالزراعة أو التجارة فيها بالبيع لتجار الجملة ومحطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية وتصديرها لدول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. ومن جانبه يقول السيد مبروك الشامي، مزارع، إن زراعة البطاطس هو المحصول الأساسي بقرية نكلا العنب وتوابعها بمجلس القرية، حيث نقوم بتجهيز الأرض للزراعة منذ شهر أكتوبر من كل عام عن طريق حرثها وإضافة السماد لها وغمرها بالمياه حتى موعد وصول التقاوي من أوروبا في منتصف نوفمبر، موضحا إننا نقوم بتجهيز التقاوي عن طريق التقطيع لأجزاء حتى يتم زراعتها بالأرض التي قمنا بتجهيزها، مضيفا أن سعر طن التقاوي لمحصول البطاطس يصل إلى 10 جنيهات حسب نوع البطاطس، ذلك بسبب احتكار التجار والمستوردين لتقاوي البطاطس المستوردة من الخارج عن طريق التحكم في السوق، هذا إضافة إلى أسعار الأسمدة والمبيدات التي لا تتوافر في الجمعيات الزراعية، حيث نقوم بشرائها من السوق السوداء. وأكد الشامي، أن هناك 4 تجاريين ومستوردين في مصر يتحكمون في أسعار التقاوي وهم الوحيدون المنوط بهم استيراد التقاوي من الخارج، وتحديد أسعارها للمزارعين عقب بيعها لأصحاب محطات الفرز والتجار والسماسرة مشيرا أن سعر طن التقاوي الأصلي هو 3500 جنيه وتباع المزارعين بسعر 10 آلاف للطن، كما أكد أن هؤلاء التجار والمستوردين هم المتحكمون أيضا بتصدير محصول البطاطس في مصر ويقومون بتصدير محصولهم فقط من منتج البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي ومنتج الفلاح مصيره السوق المحلية رغم التكاليف الباهظة لعمليات الإنتاج لمحصول البطاطس. فيما أوضح أحمد عبدالعال عاشور، مزارع بقرية نكلا العنب، إنني قمت بالاستدانة عن طريق الاقتراض من أحد الأشخاص بالقرية من أجل زراعة أرضي بمحصول البطاطس العام الماضي عن طريق شراء التقاوي والأسمدة على المحصول في نهاية العام حيث كانت الصدمة الكبرى لي بعدم وجود أسعار مناسبة لمحصول البطاطس وأصبحت مهددا بالسجن، لافتا يوجد مثلي المئات من من المزارعين الذين قاموا بنفس الشيء لزراعة أراضيهم. وفي ذات السياق أكد عبدالعال القالع، أنه قام بسحب قرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي بخمسة عشر ألف جنيه، من أجل زراعة الأرض بمحصول البطاطس العام الماضي، مطالبا المسئولين بالزراعة بحل الأزمة قبل أن تتفاقم وخاصة مع بداية موسم زراعة محصول البطاطس للعروة الصيفية للبطاطس وتحديد سعر التقاوي ومنع احتكار التقاوي. وطالب عبدالصمد عبدالعاطي ونس، رئيس جمعية نكلا العنب، الحكومة المصرية بسرعة التدخل لوضع تسعيرة البطاطس التقاوي المستوردة من الخارج، من أجل منع مستوردي التقاوي بالتحكم في الفلاحين، عن طريق رفع الأسعار بثلاثة أصعاف السعر الذي تم الاستيراد به، كما كان يحدث من قبل ذلك في ظل الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية وتحديد سعر التقاوي لجميعات الخضر والفاكهة بالمحافظات. وأكد سامي مرسي، مزارع، على عدم وجود رقابة من الجهات الحكومية على مستوردي محصول البطاطس المستوردة من الخارج، حيث إن تكلفة استيراد طن تقاوي البطاطس لا تتعدى مبلغ 3500 جنيه مصري فقط، ويقوم المستورد ببيع هذه الكمية المستوردة إلى 4 أو 5 تجار بطاطس ويتم تخزينها بعد الإفراج عنها من الموانئ في المخازن الخاصة بهم، مشيرين أن التجار يقومون بتعطيش السوق بالتقاوي من أجل رفع الأسعار، حيث يصل سعر الطن إلى عشرة آلاف جنيه. أضاف مرسي، أن وزير الزراعة السابق الذي تم ضبطه لاتهامه في قضايا فساد، اعترف خلال آخر مؤتمر له بقرية الضهرية التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، قبل ايام من تقديم استقالته والقبض عليه في ميدان التحرير عقب خروجه من مجلس الوزراء، بأن هناك عددا من التجار لمحصول البطاطس هم الذين يحصلون على المكاسب من تقاوي محصول البطاطس، لافتا في كلمته أن الضحية هو الفلاح لا حول وقوة له. كما طالب أحمد السيد عاشور، مزارع، الحكومة بضرورة زيادة مقرارات ما يحتاجه فدان زراعة البطاطس من الأسمدة الآزوتية حيث يصرف للفدان من الجمعية الزراعية 30% من الآزوت الذي يحتاجه الفدان، موضحين أننا نقوم بشراء 70% من الأسمدة من السوق السوداء، في ظل الزيادة الكبيرة لأسعار الأسمدة والمبيدات مجهولة المصدر، دون وجود رقابة من الجهات المختصة، يؤدي ذلك إلى صعف الإنتاجية للفدان. وأعلن عاشور، أن وزير الزراعة السابق، قام برفع أسهم عضوية الجمعية الزراعية من 30 جنيها إلى 100 جنيه دون مبرر أو سبب لذلك، مطالبين جميع الجهات المسئولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة التدخل ولحل المشاكل السابقة ومنع احتكار تقاوي محصول البطاطس لعدد من التجار وحماية الفلاحين الضعفاء من سطو هؤلاء التجار. ومن جانبه أكد بهاء العطار، نقيب الفلاحين بالبحيرة، إن خسائر المزارعين من محصول البطاطس العام الماضي فادحة، نظرا للإنفاق على تكلفة المحصول غير كل عام نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة وإيجار الأراضي الزراعية المستأجرة. وطالب العطار، الدولة بتوفير كل مستلزمات الزراعة وشراء المحاصيل وفقا للدستور الجديد بإلزام الدولة بتوفير مستلزمات الزراعة وشراء المحاصيل، مطالبا بإعادة رسم السياسات الزراعية في مصر ومنع الاحتكار للمصدرين والمستوردين وشراء الفلاح في تلك السياسات باعتباره رب الأسرة المصرية.
