قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اليوم، في قضية تتعلق بقانون سويسري ان إنكار أن تعرض الأرمن لحوادث قتل جماعي في تركيا العثمانية عام 1915 يعد ابادة جماعية ليس جريمة. وقالت المحكمة المختصة بنظر مخالفات الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان: ان قانونا سويسريا يعاقب على انكار الإبادة الجماعية ينتهك مبدأ حرية التعبير. وسيكون لهذا الحكم أثر على دول أوروبية أخرى مثل فرنسا التي حاولت تجريم رفض اقرار مصطلح الإبادة الجماعية بالنسبة لحوادث القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن أثناء انهيار الامبراطورية العثمانية. وغرمت محكمة سويسرية زعيم حزب العمال اليساري التركي دوجو برينجيك، لوصفه الحديث عن الابادة الجماعية للأرمن بأنه كذبة عالمية أثناء جولة لإلقاء محاضرات في سويسرا عام 2007. وقالت المحكمة: الابادة الجماعية مفهوم قانوني محدد بدقة يصعب إثباته، السيد برينجيك كان يلقي كلمة ذات طبيعة تاريخية وقانونية وسياسية في مناقشة تعارض آراء أخرى. وميزت المحكمة بين قضية الارمن وطعون سبق ان رفضتها في أحكام ادانة بتهمة إنكار المحرقة النازية لليهود في الحرب العالمية الثانية. وقالت المحكمة: في تلك القضايا أنكر المدعى عليهم في بعض الأحيان حقائق تاريخية راسخة مثل وجود غرف الغاز. أنكروا جرائم ارتكبها النظام النازي لها أسس قانونية واضحة، وفضلا عن ذلك الحقائق التي أنكروها أقرتها محكمة دولية بوضوح، وأشار القضاة الى الحكم الذي أصدره المجلس الدستوري في فرنسا عام 2012 برفض قانون سنته حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي باعتباره انتهاكا غير دستوري للحق في حرية التعبير والاتصال. وتقر تركيا بمقتل كثير من الأرمن خلال المقاومة المسلحة لقواتها بدءا من عام 1915 لكنها تنفي ان عددهم يصل الى مليون ونصف المليون وانه يمثل عملا من أعمال الابادة الجماعية وهو تعبير استخدمه كثير من المؤرخين الغربيين والبرلمانات الأجنبية.
