كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام بعقد ورشة عمل مع مسؤولي وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، وذلك بحضور قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلي المجلس القومي للمرأة. جاء ذلك خلال ورشة تدريبية تم تنظيمها لعدد من السيدات. أكد اللواء حمزة درويش حرص وزير التنمية المحلية، على دعم المرأة وتمكينها حيث تم إنشاء الإدارة العامة لتكافؤ الفرص بالهيكل التنظيمي للوزارة وهي معنية بشؤون المرأة. كما وجه بإنشاء وحدات على مستوى محافظات الجمهورية لنشر ثقافة تمكين المرأة، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن إنشاء 23 وحدة، وقال إن الوزارة تعمل على رصد احتياجات المرأة في المحافظات خاصة المرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر فقراً وتوفير فرص عمل لها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق مبادرة (معاً ضد العنف)، وذلك بالتنسيق مع المحافظات لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي نص عليها الدستور والقضاء على الظواهر السلبية التي تهدر حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات. وأوضح أن الوزارة ستعقد دورة تدريبية لمسؤولي وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة وذلك لتوحيد المفاهيم الخاصة بالمرأة. وتم خلال ورشة العمل عرض جهود وزارة التنمية المحلية لدعم وتمكين المرأة واهمها تولى المرأة المناصب القيادية حيث بلغت نسبة تولى المرأة المناصب القيادية في الوزارة 38% من إجمالي نسبة القيادات وبلغت نسبة ممثل المرأة في وظائف الإدارة المحلية بالمحافظات من 10 : 12% في كل محافظة. وفيما يخص رفع كفاءة وتأهيل السيدات التى تعمل بوظائف الإدارة المحلية قامت الوزارة بفتح مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للسيدات وتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تدريب 21 سيدات على هندسة العملية التدريبية، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 86 سيدة من مهندسى الادارة المحلية، وتوعية 10 سيدات من العاملات بوزارة التنمية المحلية بقيم النزاهة والشفافية ومخاطر الفساد وتدريب 39 من العاملات بالادارة المحلية بأهمية الحفاظ على التراث، ورفع كفاءة 9 سيدات من العاملات بالوحدات التنفيذية . وحول جهود الوزارة لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال مشروعات الإقراض التى يمولها صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قامت الوزارة بإقراض حوالى 2000 مستفيدة من صندوق التنمية المحلية لتنفيذ مشروعات اقتصادية أو خدمية ذات عائد لتحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعي للأسرة بإجمالي مبالغ حوالي مليون جنيه وذلك خلال الفترة من العام المالي الماضي، كما بلغت نسبة السيدات المستفيدة من مشروعات "مشروعك" حوالي 35% والذي أتاح للمستفيدين حوالي 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة في المحافظات. وتمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لشراء شهادة أمان لتحقيق الحماية المجتمعية للمرأة بعد سن الإحالة للمعاش أو الوفاة غير الطبيعية وتبلغ نسبة السيدات المستفيدات حوالي 37% من إجمالي المستفيدين، كما قامت الوزارة بتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للأرامل والفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات بتكلفة 647 مليون جنيه واستفاد منها أكثر من 5 آلاف فرد. واستعرضت شيماء نعيم ممثل المجلس القومي للمرأة، خلال ورشة العمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ورؤية وأهداف الاستراتيجية ومحاور العمل بها والتي تركز على التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والحماية وشركاء تنفيذ الاستراتيجية والتي تعمل على ترجمة أكثر من 20 مادة في دستور 2014 لتمكين المرأة وترسيخ المساواة في الحقوق والتكافؤ في الفرص بين المرأة والرجل كأسس لبناء المجتمع والقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة وتوفير الحماية والرعاية لها في كافة ربوع الوطن. وعرضت مسؤولات وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات خلال ورشة العمل رؤية المحافظات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وفقاً لطبيعة كل محافظة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن والبرامج التي سيتم تبنيها والإطار المؤسسي لها للقيام بمهام التخطيط المشترك، والتنسيق وإدارة العلاقات بين كافة الشركاء الفاعلين سواء كانت أجهزة الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأجهزة الإعلام والهيئات الدولية، لتحقيق المستهدف من برامج دعم المرأة في كافة المجالات دعماً للجهود القومية التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وتمكين وحماية المرأة، وطالبت المسؤولات إعطاء المرأة الفرصة كاملة في المشاركة والعمل مثل الرجل من خلال المعايير التي تحدد القدرات والكفاءات.
