تمكنت القوى المجتمعية المشاركة فى لجنة الخمسين من تحقيق إنجاز مشهود، يبشر بقرب الانتهاء من أول المطالب الوطنية التى حددتها «خارطة المستقبل»، وهى صياغة مسودة لدستور مصر الجديد، فى مشهد غير مسبوق لحالة من التوافق المجتمعى الرائع والانحياز لمصر فقط. فى الوقت ذاته تشهد مصر حالة من التراجع الحكومى غير المسبوق، إذ تم النكوص عن فكرة «العدالة الانتقالية» وصرف النظر عنها، برغم أن الحكومة الببلاوية ضمت فى تشكيلها وزارة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، واختير وزير لها المستشار محمد أمين المهدى، صاحب التاريخ القضائى المشهود، وقد نصت خارطة المستقبل، التى أعلنها الفريق أول السيسى يوم 3 يوليو 2013، على تشكيل «لجنة وطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، وتم أول اجتماع لتلك اللجنة يوم 24 يوليو، وكان هو الاجتماع الأول والأخير. وقد اتفق المشاركون فى الاجتماع على تشكيل لجنة تواصل أولى، تكون مهمتها بلورة المقترحات والأفكار الخاصة بإنجاز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من خلال التواصل والتنسيق الدائمين مع وزير العدالة الانتقالية ورئاسة الجمهورية. وأكد المشاركون عزمهم على المضى قدماً فى تطوير مفهوم وطنى للعدالة الانتقالية، وفى اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعالة لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة، مشددين على أن جهودهم لإنشاء آليات تحقيق العدالة الانتقالية فى مصر لن تثمر إلا فى بيئة تعلى سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية. ودعا المشاركون فى ذلك الاجتماع الوحيد الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب، فى إطار سيادة القانون، باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية. ولكن لم تجد دعوة أعضاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية صدى لدى الوزارة، التى أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، ولم تلتفت الحكومة الببلاوية أبداً لذلك النداء، الذى يعبر عن مطلب شعبى لا يزال فى أدراج الحكومة محاطاً بأكوام من التصريحات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تمكين الجماعة الإرهابية من العودة إلى المشهد السياسى فى مصر، وذلك خضوعاً لضغوط تمارسها جهات أجنبية تروّج لفكرة المصالحة وعدم الإقصاء، فضلاً عن قناعات شخصية لرئيس الحكومة ونفر من أعضائها كان فى قمتها ما أسمته الحكومة «برنامج حماية المسار الديمقراطى»!! وقد استمرت الوزارة الأولى من نوعها فى مصر يلفها صمت غريب، ولا يعلم المواطنون شيئاً عن أنشطتها إلا من خلال أخبار تنشر بين الحين والآخر عن اجتماعات للجنة داخلية بتلك الوزارة، من دون ظهور أى إنجاز على الأرض، رغم أن الوطن كان وما يزال يقاسى من أهوال إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من التكفيريين، وتساقط الشهداء والمصابون من أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، وتم تدمير وحرق عشرات أقسام الشرطة ووقعت جريمة كرداسة، وعاث الإخوان الإرهابيون فساداً فى الجامعات ولا يزالون، وأصبحت أعمال قطع الطرق وتسيير المظاهرات والمسيرات المناوئة لثورة الشعب روتيناً دائما، حتى أثناء فترة إعلان حالة الطوارئ، وبعد تفعيل قانون تنظيم التظاهر، كل ذلك ولم تحرك وزارة العدالة الانتقالية ساكناً ولم تنجح دماء المصريين ولا التهديدات المتواصلة بهدم الدولة ومؤسساتها فى دفع الوزارة ولا وزيرها لإنجاز قانون العدالة الانتقالية والوفاء بالتصريحات التى ينتظرها الناس فى بلدى، بتفعيل ما تم التوافق حوله فى الاجتماع الوحيد للجنة الوطنية للعدالة الانتقالية الذى أشرنا إليه. وتجلى تراجع الحكومة فى الوفاء بتعهدها للشعب فى الإنكار الذى طلع علينا به رئيس الوزراء، بأنه لا يمكن إصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» لعدم صدور حكم قضائى بذلك، وسانده فى هذا القول رجل القانون والقضاء وزير العدالة الانتقالية، متغافلين هما الاثنان أن أحكام القضاء يلزم لصدورها رفع قضايا أمام محكمة مختصة، وأن الحكومة باعتبارها الأمينة على أمن الوطن والمواطنين والمسئولة عن تنفيذ «خارطة المستقبل» وصاحبة المصلحة فى حماية الوطن من إرهاب «الجماعة»، هى الأجدر باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإعلان جماعة الإخوان منظمة إرهابية! ورغم المطالب المتعددة بضرورة تحرك الحكومة فى اتجاه تحقيق مطلب الثورة، فإنها لا تزال تصم آذانها وكأنها لا تسمع ولا ترى مشاهد الإرهاب والعنف والإجرام الإخوانى الذى يمارسه قادة الجماعة وميليشياتها حتى فى ساحات القضاء، حيث يرفع المتهمون فى قضايا القتل والتحريض علامة «رابعة» التى صممها لهم أردوغان الفاشل، ويهتفون بسقوط «الانقلاب» كما يسميه كل أعداء الشعب والثورة. وأخيراً حسم مساعد وزير العدالة الانتقالية الأمر وأزاح الغطاء الذى كانت وزارته والحكومة تحاول التستر خلفه، بأن صرح، فى مداخلة تليفزيونية معى يوم الخميس الماضى فى برنامج «صباح أون»، بأن قانون العدالة الانتقالية لن تصدره الحكومة الببلاوية لأنها، ويا للعجب، غير منتخبة وأن على الشعب المضار من إرهاب الجماعة وغيرها من الإرهابيين والتكفيريين الانتظار حتى تجرى الانتخابات التشريعية ويعكف مجلس النواب المنتخب على تنفيذ التوصية الصادرة إليه فى الدستور الجديد، حيث نصت المادة (240) على أن «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا». وهكذا يا شعب مصر فإن حكومتك «الثورية» قد تملصت من إعلان جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»، وتخلصت من التزامها بإصدار وتفعيل قانون العدالة الانتقالية! وكفى الله حكومة الببلاوى ووزارة المهدى القتال وترحموا على «مانديلا»!!!
