متى تصدر الحكومة قرارها باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية»؟ ومتى تعلن الحكومة بشفافية ووضوح نتائج عمل اللجنة المشكلة لتنفيذ حكم القضاء المستعجل بحظر أنشطة «الجماعة» وما تم حصره من مقراتها وأموالها بخلاف الستين ألف جنيه التى أعلن وزير التضامن الاجتماعى أنها كل أرصدة «جمعية الإخوان المسلمين»؟ ومتى تتعامل الحكومة بالجدية اللازمة لحظر نشاط حزب الجماعة «الحرية والعدالة»؟ ومتى تصدق الحكومة وعودها وتنفذ بعض المشاريع العاجلة والضرورية لحماية الناس مثل المزلقانات على خطوط السكك الحديدية التى تخترق المدن، أو تفعيل ما أعلنت عنه من مواجهة ارتفاع الأسعار، أو إنقاذ قطاع الأعمال العام من الضياع والإفلاس وحماية أكثر من 600 ألف عامل بشركات القطاع من البطالة والتشرد؟! تلك التساؤلات وغيرها كثير لا يجد الناس عنها إجابة، بل إن الغموض وعدم الوضوح وعدم المصارحة، التى ما تزال سمة أساسية لمنهج الحكومة الببلاوية، تدفعنى إلى استخدام عنوان الكتاب الذى نشرته صحيفة «الوطن» للكاتب التونسى د. سامى الجلّولى عن مشيخة قطر «وين ماشى بينا سيدى؟»، بعد تعديله ليكون «وين ماشى بينا يا ببلاوى؟». وتوصف الحكومة بأنها «مرتعشة» و«بطيئة»، ناهيك عن الوصف الأكثر خطورة بأنها «متعاطفة مع الجماعة المحظورة الإرهابية»، إذ تتبنى «المصالحة» مع الجماعة رغم الجرائم الإرهابية التى ارتكبتها وما تزال فى حق الوطن! ورغم كل تلك الأوصاف السلبية التى تقلل من قدر الحكومة وتنزع عنها صفة «حكومة ثورة 30 يونيو»، فقد اكتسبت الحكومة الببلاوية صفة سلبية جديدة وهى كونها حكومة «مفرطة» فى حقوق المصريين وكرامتهم بعجزها عن تحقيق الأمن فى الشارع المصرى وتباطئها فى المواجهة الصارمة لأعداء الشعب وثورته من الجماعة الإرهابية وحلفائها من التكفيريين. وأدلة هذا التفريط كثيرة، وقد تواترت بكثافة فى الأيام القليلة الماضية؛ فقد سمحت الحكومة وغضت الطرف عن فعلة غير قانونية قام بها فريق من المحامين، ادعوا أنهم موكلون للدفاع عن «المعزول» وقاموا بعقد مؤتمر إعلامى بعد زيارتهم له فى محبسه بسجن برج العقرب، تم خلاله إذاعة ما سموه بياناً من «السيد رئيس الجمهورية!! محمد مرسى»، كان كله كذباً وافتراء على ثورة الشعب وتحريضاً مفضوحاً للخروج عن القانون والاستمرار فى العمليات الإرهابية وأعمال العنف.وحكومتنا الرشيدة لم تحرك ساكناً ولم تطلب من النائب العام التحقيق فى تلك الواقعة، ولم تطلب من وزير العدل الاتصال بنقابة المحامين للتحقيق فيما قام به هؤلاء المحامون بنقل دفاعهم من قاعة المحكمة إلى مؤتمر إعلامى مذاع على الهواء، وهم فى الأساس لم يصدر لهم توكيل من «المعزول». وثمة وجه آخر لتفريط الحكومة فى حق الشعب ومطالبته بالأمن والأمان، يتمثل فى الهجمات شبه اليومية على الجامعات والمدن الجامعية وأعمال الحرق والتدمير التى تقترفها ميليشيات الجماعة الإرهابية دون رادع قوى، وتذرع الشرطة بما يسمى «ضبط النفس» فى مواجهة جرائم يعاقب عليها القانون العادى، ناهيك عن مواد الإرهاب فى قانون العقوبات التى لا تفعّلها الحكومة وتنفق وقتاً ثميناً لبحث إصدار قانون التظاهر وقانون الإرهاب، بينما هى تسمح للجماعة الإرهابية الضالة بأن تستمر فى إهدار الوقت والممتلكات والأرواح وتحرق الوطن! ويتجلى تفريط الحكومة فى حقوق الوطن من صبرها المستفز وبطئها فى اتخاذ قرار طرد السفير التركى الذى كان مطلباً جماهيرياً منذ اليوم الأول لانفضاح تآمر الرئيس التركى مع الجماعة الإرهابية وضلوعه المشين فى كافة مؤامرات التنظيم الدولى للإخوان! وهذا الصبر المستفز ما يزال يصم الموقف الحكومى من دويلة قطر وفضائيتها وشيخها «القرضاوى» الذى لم تفكر حكومة «الببلاوى» فى تجريده من شرف الجنسية المصرية وإعلانه شخصاً غير مرغوب فى دخوله مصر، وذلك بالمناسبة قرار آخر يتمنى المصريون أن تنتبه إليه الحكومة! وسمة جديدة استحقتها حكومة د. الببلاوى، أنها تصدر قرارات صحيحة وطالت مطالبة الشعب بها، ولكنها مع الأسف تصدر بعد مرور وقت طويل يفقدها الأثر المطلوب، مثال ذلك القرارات المتأخرة جداً التى صدرت عن مجلس الوزراء يوم الخميس 21 نوفمبر المتعلقة بمراجعة قرارات محمد مرسى بالعفو عن مجموعة من الإرهابيين وإخراجهم من السجون لينضموا إلى ميليشيات التكفيريين والإرهابيين فى حربهم الدنيئة ضد الوطن والشعب والقوات المسلحة والشرطة، وقراراته بمنح الجنسية المصرية لآلاف الفلسطينيين، وقرار السماح لقوات الشرطة بالدخول إلى الجامعات للتصدى لجرائم بلطجية الإخوان من حرق وتدمير وترويع للطلاب. وفى مواجهة كل ذلك الفشل والتردد والتباطؤ فى أداء الحكومة إلا من عدة وزراء يجاهدون فى سبيل تبييض وجهها، وبدلاً من أن تبادر الحكومة إلى مراجعة أدائها وتقييمه بأمانة، إذ بها تركن إلى دفاع الرئاسة عنها ونفيها أنباء التغيير الوزارى، ثم يصدر رئيس الوزراء قراره رقم 1350 بتاريخ 18 نوفمبر 2013 بتشكيل لجنة للعلاقات العامة تتولى شرح وتوضيح خط الحكومة وإنجازاتها والدفاع عنها فى الداخل وفى الخارج، والرد على أى افتراءات وادعاءات مغرضة للنيل من الحكومة وإنجازاتها، والجهود التى تبذلها! ويكفينى للرد على قرار تشكيل لجنة العلاقات العامة الحكومية تذكير د. الببلاوى بأن د. باكينام الشرقاوى، وما أدراك ما الدكتورة باكينام! قد ظهرت قائدة لمسيرة أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة فى نفس الوقت الذى كان فيه رئيس الجمهورية يصدر قانون التظاهر. وادعوا معى أن يتغمد الله برحمته ثورة 30 يونيو وشهداءها، وأكرر التساؤل: «وين ماشى بينا يا ببلاوى؟»!
