حصلت «الوطن»، على خطة الدعوة السلفية وحزبها «النور»، للحشد للتصويت ب«نعم» فى الاستفتاء على الدستور الجديد، وتتضمن محاضرات لشيوخ الدعوة، وتكليف مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية بحشد أنصارهم والتواصل مع المواطنين بالحملات الخدمية. وقالت مصادر: إن «الدعوة السلفية والنور» قررا الحشد بكل «قوة» لتمرير الدستور، فى جميع المحافظات، عبر سلسلة من الدروس الدينية والمحاضرات الجماهيرية لشيوخ مجلس أمناء الدعوة، ومجلس إدارتها، ومجلس شوراها، لتوضيح أن مواد الهوية حافظ عليها الدستور رغم حذف المادة 219 المفسرة لكلمة مبادئ الشريعة، ومرجعية الأزهر. وتهدف تلك المحاضرات لإقناع قواعد الدعوة السلفية وحزب النور بالدستور والتصويت ب«نعم» له عبر التأكيد على أن تضمين الديباجة ضرورة الرجوع لمجمل أحكام المحكمة الدستورية فى تفسير مبادئ الشريعة، خاصة أن حكم عام 1985، يؤكد عدم مخالفة الشريعة. وأوضحت المصادر، أن القيادات العليا ب«النور» المسئولة عن المجمعات الانتخابية للحزب، أصدرت تكليفات لمرشحى النور للانتخابات البرلمانية بحشد أنصارهم للتصويت بنعم على الدستور، خصوصاً أن الحزب ركز فى قائمته على المرشحين الذين لديهم قاعدة شعبية أو وجود قبلى فى المحافظات التى تراعى القبلية مثل الصعيد. وأكدت أن حملات الخدمات العامة والطبية والبيطرية والزراعية، تهدف للتواصل مع المواطنين، وفتح أبواب للحوار للتأكيد على ضرورة التصويت بنعم على الدستور، وتوضيح مواقف الحزب، كما تجتمع القيادات العليا بالنور مع قواعد الحزب فى جميع المحافظات بصفة دورية لتوضيح مواقف الحزب وضمان الحشد للدستور، أما فى المحافظات التى لم تزرها القيادات العليا، فإن تكليفات صدرت لأمناء الحزب هناك بالاجتماع الدورى مع قواعد النور للأمر نفسه. من جانبه، قال الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا للنور، إن الهيئة نظمت ورشة عمل خاصة للتجهيز لحملة الحشد للتصويت على التعديلات الدستورية بنعم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها اعتمدت بعض المقترحات المطروحة وهى عقد المؤتمرات الجماهيرية للتعريف بمواد الدستور وكذلك التواصل مع القوى السياسية للدفع بقوة فى المشاركة فى التصويت خلال الاستفتاء. وأضاف ل«الوطن»: «قررت الهيئة العليا للنور التواصل مع المواطنين فى القرى والنجوع عن طريق الهيكل الإدارى للحزب بالمحافظات، وستعقد اجتماعات دورية الفترة المقبلة لمتابعة جهود الحشد للتصويت بنعم على الدستور لتمريره»، مؤكداً عزم الحزب على إقرار هذا الدستور الذى يحافظ على الهوية وتغليباً للمصلحة العامة، بغض النظر عن موقف الحزب من بعض المواد.