افتتحت وزارة العدل، اليوم، مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية، والسلوم الجزئية، والعلمين الجزئية، بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، نائبا عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركزالمعلومات القضائي، نائباً عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، واللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع ميكنة المحاكم، وذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية، في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، للربط مع كل الفروع التي تمثل المنظومة؛ لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن. وأضافت السعيد أن هناك عوائد من تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة ستتابع الدعاوى، إضافة إلى الاطلاع عليها وفقا لصلاحيات المستخدم، فضلا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، مشيرة إلى أن تنفيذ مشروع "الشباك الواحد" يتم بعدد من المحاكم وجارٍ تنفيذه بكل المحاكم. وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشروعات ميكنة المحاكم، إذ يشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين.
