اختلفت ردود أفعال أعضاء لجنة الخمسين بشأن ما أثير بشأن تغيير بعض الصياغات فى وثيقة الدستور بعد الانتهاء من التصويت عليها؛ الأمر الذى اكتشفه ممثلو الكنائس فى حصول تغييرات فى الديباجة وبالتحديد تغيير عبارة «حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية»، فيما عبر بعض الأعضاء عن صدمتهم من جراء ما حدث ووصفوه ب«التزوير»، غير أن محمد سلماوى، المتحدث باسم اللجنة، قلل من هذه الضجة المصاحبة لمسودة الدستور النهائى بتأكيده أن كل ما جاء به صحيح ولا يوجد به حرف واحد خطأ، مبينا أن جميع النصوص الدستورية مطابقة لما جرى قراءتها والتصويت عليها فى الجلسة العلنية أمام شاشات التليفزيون. وشدد «سلماوى»، فى تصريحاته ل«الوطن»، على أنه لا يوجد أحد داخل لجنة الخمسين يملك أن يغير حرفا واحدا مما جرت قراءته فى الجلسة الختامية وجرى التصويت عليها، نافيا إجراء أى تعديلات على نص الديباجة الذى صوت عليه أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الجلسة العلنية، بعد إقرارها. وتابع: «إجراء أى تعديلات على الديباجة، أو نصوص بعض المواد، حدث قبل التصويت النهائى، وعبر مناقشات موسعة للجنة العامة، حضرها جميع الأعضاء، وليس بواسطة لجنة الصياغة»، لافتا إلى أن مشروع الدستور المعدل الذى طبع وسلم للرئيس المؤقت، أمس الأول، تضمن جميع النصوص التى قرئت من رئيس اللجنة علنية ووافق عليها الأعضاء، سواء بالإجماع أو بأغلبية 75%، التى حددتها لائحة اللجنة. وأبدى «سلماوى» استياءه من تصريحات بعض أعضاء اللجنة بشأن تعديل الديباجة فى اللحظات الأخيرة، رافضا وصفهم ما حدث بأنه تزوير، مضيفا: «مش مشكلتنا إن بعض الأعضاء لم ينتبهوا ولم يلحظوا التعديلات الطفيفة أثناء قراءة مسودة الدستور التى ذكر فيها رئيس اللجنة عبارة حكومتها مدنية. كذلك ما يقال عن حذف تنوع مصادر التشريع ليس فى محله خصوصا أنها موجودة بالفعل فى المادة الثانية أى أن المعنى موجود حتى إن لم يكتب فى الديباجة». وعن الخطأ فى وضع مادة الخبراء تحت عنوان «معاونو القضاة فى فصل السلطة القضائية»، أكد «سلماوى» أن هذا الأمر كان موجودا فى إحدى المسودات القديمة ولم يكن موجودا فى النهائية، مطالبا بتوخى الحذر والحصول على المسودة النهائية فقط التى حملت توقيع عمرو موسى رئيس اللجنة لأن العبرة بما جرى التصويت عليه فى الجلسة الختامية وليس غير ذلك. وقال «سلماوى» إنه من الصعب تصحيح المسودة مرة أخرى بعد الانتهاء منها وإرسالها إلى الرئيس، فضلا عن أنه حتى الآن لم يقدم أى من الأعضاء مذكرة اعتراضية على مادة معينة. من جانبه قال حسين عبدالرازق، ممثل تيار اليسار باللجنة: كانت صدمة حقيقية شعرنا بها عند استلامنا نسخة من المسودة النهائية ووضع عبارة «حكومتها مدنية» فى الديباجة وليس «حكمها مدنى» التى جرى التصويت عليها فى الجلسة الختامية، خصوصا أن الفرق هنا شاسع وخطير لأن كلمة «الحكم» تشمل كل مؤسسات الدولة عكس «الحكومة» المعنى بها الوزارات فقط. وتابع: «الأمر يعنى أن الحكومة فقط هى التى ستكون مدنية وليس غير ذلك وكله بالدستور، وللأسف مشروع الدستور بشكل نهائى تسلمه رئيس الجمهورية الذى اعتمده قبل أن نقرأه، ونحن وقعنا على الوثيقة الدستورية التى تضمنت المواد التى صوتنا عليها ولم نقرأها، ولكن للأسف فوجئنا عند تسلم نسختنا بالتغيير الذى حدث». وأضاف «عبدالرازق»: «أعكف الآن على قراءة الدستور للتأكد من عدم وجود أخطاء أخرى، وحتى هذه اللحظة لا نعرف كيف نتصرف تجاه هذا الخطأ الذى يعد مسئولا عنه عمرو موسى رئيس اللجنة والدكتور جابر نصار بوصفه المقرر العام، فهما المسئولان عن كل مراحل طباعة الدستور وتصحيح كل حرف به». وقال الدكتور خيرى عبدالدايم، عضو اللجنة نقيب الأطباء، إنه لم يحصل على نسخة من المسودة النهائية بعد التصويت، مشيراً إلى أن أى تغيير فى المواد والفصول التى جرى التصويت عليها يعد تلاعبا وتزويرا غير مقبول على الإطلاق، خصوصا أنه يعرض الدستور للطعن بعد ذلك، مشددا على ضرورة الالتزام بما جرى التصويت عليه. من جانبه، قال مصدر بلجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين إن آخر اجتماع للجنة كان السبت الماضى وإن أى تعديلات حدثت على المسودة النهائية حدثت بعد التصويت النهائى الذى انتهى مساء الأحد.
