قال محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لم يتم إجراء أى تعديلات على نص الديباجة الذى صوت عليه أعضاء اللجنة بالإجماع خلال الجلسة العلنية، عقب إقرارها. وأضاف "لا أحد يملك تغيير أى نص تم التصويت النهائى عليه"، لافتا إلى أن أية تعديلات أجريت على الديباجة أو نصوص بعض المواد حدثت قبل التصويت النهائى، وعبر مناقشات موسعة للجنة العامة، حضرها جميع الأعضاء، وليس بواسطة لجنة الصياغة". وقال سلماوى، فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، إن مشروع الدستور المعدل الذى طبع وسلم للرئيس المؤقت، أمس، تضمن جميع النصوص الذى قرأت من رئيس اللجنة علنية، ووافق عليها الأعضاء، سواء بالإجماع أو بأغلبية 75% التى حددتها لائحة اللجنة. وتعجب "سلماوى" من تصريحات بعض أعضاء اللجنة، بأن الديباجة عدلت فى اللحظات الأخيرة، ولم يلحظوا التعديلات الطفيفة أثناء قراءتها، قائلا "مش ذنبنا إن محدش ركز فى النصوص التى قرأت خلال التصويت عليها، والتى مرر غالبيتها بالإجماع، وفى مقدمتها الديباجة". واعترض مساء أمس اﻷنبا أنطونيوس عزيز والقس صوفت البياضى، ممثلا الكنيسة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، عقب انتهاء الحفل الذى أقامته القوات المسلحة ﻷعضاء الخمسين، على ما وصفوه ب"تزوير" حدث فى ديباجة الدستور، عن طريق استبدال عبارة حكم مدنى بعبارة حكومة مدنية، بجانب حذف عبارة تعدد مصادر التشريع. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل