حجزت الدائرة الأولى فى محكمة القضاء الإدارى، أمس، 3 دعاوى قضائية تطالب بقطع العلاقات مع تركيا وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها لإصدار الحكم فى جلسة 28 يناير المقبل. وذكرت الدعاوى أن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية، بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء، كما احتضنت تركيا التنظيم الإخوانى وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا الإمارات العربية المتحدة والجزائر لسحب سفيريهما من تركيا. وأضافت أن «أردوغان» أدلى بتصريحات تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً. من جهة أخرى، أحالت محكمة القضاء الإدارى، أمس، دعوى تطالب الحكومة بالاعتراف بالمذبحة التى ارتكبها الأتراك فى حق الأرمن لهيئة المفوضين لإبداء الرأى القانونى، واختصمت الدعوى التى أقامها فارتريس فاهرام هارتونيان، وسيران أرشالويس فهران هاروتنيان، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا. وقالت عريضة الدعوى، إنه فى 1915 وخلال الحرب العالمية الأولى ارتكبت الإمبراطورية العثمانية عمليات مجازر وإبادة جماعية وعمليات ترحيل قسرى للأرمن.