أقام طارق محمود - المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر – دعوى قضائية ضد كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، ووزير الخارجية بصفته، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان، للمطالبة بالإعتراف بمذابح الأرمن. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 73301 لسنة 67 قضاية أمام الدائرة الثانية للقضاء الأداري للحقوق والحريات بالقاهرة، بالإنابة عن كلاً من فارتريس فاهرام هارتونيان وسيران ارشالويس فهران هاروتنيان
وجاء فى الدعوى أنه فى عام 1915 وخلال الحرب العالمية الاولى، ارتكبت الامبراطورية العثمانية عمليات مجازر وابادة جماعية وعمليات ترحيل قسرى للارمن وهو ما اطلق عليه انذاك " المحرقة الارمنية " اذ كانت عبارة عن عمليات قتل جماعية ممنهجة ارتكبتها هذه الدولة ضد العزل من الارمن بهدف القضاء على الارمن حتى أن هذه المجازر وصفت بأنها من اكبر عمليات الإبادة الجماعية فى التاريخ بعد مذابح الهلوكوست ، حيث قتل فيه مئات الالاف من الآرمن.
وأضافت الدعوى، بسبب تلك المجازر هرب بعض الارمن الى العديد من الدول ومنها مصر وسوريا ولبنان وتجنسوا بجنسية تلك الدول واصبحوا مواطنين فيها وقد اعترفت العديد من الدول بتلك المذابح التى ارتكبتها الدولة العثمانية ضد الارمن الا انه ولظروف سياسية معينة لم تعترف الدولة المصرية بتلك المذبحة حتى الان، ومن ثم فقد أقمنا هذه الدعوى لالزام الدولة المصرية بالاعتراف بتلك المذابح كمبدأ أخلاقى وكحق للارمن المصريين فى ان تعترف دولتهم بالمذابح وعمليات الإبادة الجماعية التى تمت فى تلك الحقبة التاريخية.
وذكرت الدعوى، انه لما كان المعلن إليه الرابع رئيس وزراء تركيا يدعى الديموقراطية والشفافية ينكر وبشتى الطرق والوسائل المذبحة التى ارتكبها أحفاده من الاتراك فى عام 1915 ضد الأرمن والذى نتج عنها قتل اكثر من مليون ونصف شخص وتشريد الملايين واضطهادهم لفترة طويلة وعلى الدولة المصرية ان تعترف بهم.
وأوضحت الدعوى أن الواجب التاريخى والقومى يتحتم على الشعب والحكومة المصرية مساندة الشعب الارمنى ضد الحكومة التركية بل ومساندتهم لنيل حقوقهم ضد الحكومة التركية الحالية والتى تنكر وبشتى الطرق والوسائل قيامهم بارتكاب تلك المذبحة التى وصل الامر فيها الى تجريم الحكومة التركية الاعتراف بمذابح الارمن فى القانون الصادر عام 2005 مما يعد انتهاك صارخ للحقوق والحريات.
ولفت إلى إعلان اعتراف واعتماد اكثر من عشرين دولة و42 ولاية امريكية تلك المذبحة، اضافة الى اعتراف المنظمات الدولية بتلك الجريمة ومنها المنظمات الدولية التي تعترف رسميا بالإبادة الأرمنية والتى تشمل الأممالمتحدة، والبرلمان الأوروبي، مجلس أوروبا، مجلس الكنائس العالمي، منظمة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان التركية، جمعية الشبان المسيحيين، واتحاد اليهود الاصلاحيين.
وقال محامى الدعوى، لما كان القرار الطعين قد بني علي أسباب جدية – وهو توافر حالة الضرر الذى اصاب المدعيين وغيرهم من جراء عدم قيام الحكومة المصرية بالاعتراف بتلك المذبحة وبضياع حقهم فى القصاص والتعويض المناسب جراء عدم الاعتراف بتلك المجزرة لاسيما انهم يحملون الجنسية المصرية وان عدم اعتراف الحكومة المصرية بتلك المذبحة يضيع حقهم كمصريين ارمنيين فى القصاص من الحكومة التركية الحالية، فلابد من الاعتراف بتلك المذبحة حتى لا يضيع حقوقهم الذى تقاعست الحكومة المصرية لفترة طويلة عن الاعتراف به من اجل أغراض سياسية.
وطالب بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه والذى قوامه امتناع المطعون ضدهم من الاول وحتى الثالث عن اصدار قرار بالاعتراف بالمذبحة التى وقعت فى حق الارمن عام 1915، وإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضدهم بالامتناع عن اصدار قرار بالاعتراف بالمذبحة التى وقعت فى حق الارمن عام 1915 مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
