قال اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الناس تتصور أن القضاء العسكرى تابع لوزارة الدفاع، على الرغم من أنه تابع إداريا فقط للدفاع، موضحا أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية. وأضاف أن القضاء العسكري هو الذي واجه قضايا الإرهاب في التسعينات، مؤكدا أن القاضي يطبق القانون حتى لو كان غير راض عنه والقانون يحدده المشرع. وأضاف غزي أن نص المادة 204 من الدستور تقر بأن القضاء العسكري مستقل كأي هيئة قضائية، لافتا إلى أنهم تابعين لوزارة الدفاع إداريا فقط ولا تتدخل الوزارة في عمل القضاء العسكري. وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري، أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح والنقض في الجنايات بعد إقرار الدستور. وأشار، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، إلى أن القضاء العسكري تطور منذ نشأته حيث تم إدخال النقض والطعن على الأحكام في القضاء العسكري منذ 2006، لافتا إلى أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح والنقض في الجنايات بعد إقرار الدستور. واستنكر اعتراض البعض على محاكمة المدنيين عسكريا في حال الاعتداء على منشآت ومجندي القوات المسلحة، موضحا أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندين قائمين على خدمة هذه المحطة، وهذا الشخص الذي يؤدي الخدمة لا يفرق عن الجندي الذي يركب دبابة، لذلك فإن الإعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد اعتادء مباشرا على القوات المسلحة، ولكن حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن يتم تحويل المواطن للقاضيه الطبيعي وليس العسكري. ولفت رضوان إلى إن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي والعقوبات والمرافعات، ومن حق المواطن الاستعانة بمحام حال محاكمته أمام القضاء العسكري لأنه لا يوجد ما يسمى بمحامي عسكري، موضحًا أن المدني لا يدخل السجون العسكرية في حال محاكمة عسكريا حتى ولو احتياطيا، نافيا وجود أي قوانين استثنائية. وتابع "هناك دول كثيرة تحاكم المدنيين عسكريا، منها أمريكا على الرغم من عدم وجود نص صريح بالقضاء العسكرى في القانون الأمريكي، أيضا القضاء العسكري موجود في تركيا وبلجيكا وتونس والكاميرون وتشيلي والصين".
