اخبار مصر قال اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الناس تتصور أن القضاء العسكري تابع لوزارة الدفاع، على الرغم من أنه تابع إداريا فقط للوزارة، موضحا أن الوزارة لا تتدخل في عمله نهائيا، كطبيعة القضاء المدني ووزارة العدل. وأكد رضوان، أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة مثل كافة الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن القضاء العسكري هو الذي واجه قضايا الإرهاب في التسعينيات، وتابع "القاضي يطبق القانون حتى لو كان غير راض عنه لأن القانون يحدده المشرع" أمريكا والصين وتركيا وتشيلي لديهم قضاء عسكري وأضاف غزي، أن نص المادة 204 من الدستور تقر بأن القضاء العسكري مستقل كأي هيئة قضائية، لافتا إلى أنه سيتم استحداث مرحلة الاستئناف في القضاء العسكري في الجنح، والنقض في الجنايات بعد إقرار الدستور، مشيرا إلى أن القضاء العسكري تطور منذ نشأته، حيث تم إدخال النقض والطعن على الأحكام منذ عام 2006. واستنكر رئيس هيئة القضاء العسكري، اعتراض البعض على محاكة المدنيين عسكريا في حال الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم، مضيفا أن محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة ليست مجرد مبنى، فهناك مجندين قائمين على خدمة هذه المحطات، مؤكدا أن الشخص الذي يؤدي الخدمة لا يفرق عن الجندي الذي يركب دبابة؛ لذلك فإن الاعتداء على محطة الوقود أو المجندين العاملين فيها يعد اعتداء مباشرا على القوات المسلحة، على حد قوله، منوها بأنه في حال نشوب مشاجرة عادية بين ضابط ومواطن، يتم تحويل المواطن لقاضيه الطبيعى وليس العسكري. لا يوجد ما يسمى بالمحام العسكري.. ونطبق القانون الجنائي العادي ولفت رضوان إلي أن القضاء العسكري يطبق القانون الجنائي وقانون العقوبات والمرافعات الطبيعي، مشيرا إلى أنه من حق المواطن الاستعانة بمحام مدني حال محاكمته أمام القضاء العسكري، موضحا أنه لا يوجد ما يسمى بالمحام العسكري، مؤكدا أن الشخص المدني لا يدخل السجون العسكرية في حال محاكمته عسكريا، حتى ولو احتياطيا، نافيا وجود أية قوانين استثنائية في القضاء العسكري. وتابع "هناك دول كثيرة تحاكم المدنيين عسكريا، منها أمريكا على الرغم من عدم وجود نص صريح في قوانينها أو دستورها يشير لوجود قضاء عسكري بها، أيضا القضاء العسكري موجود في تركيا وبلجيكا وتونس والكاميرون وتشيلى والصين".
