أثارت تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، مساء أمس الأول، عن عدم إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، غضب العديد من الأحزاب والقوى السياسية والصوفية، التى أكدت أن الحكومة مترددة، وتعيش بمعزل عما يحدث فى البلاد. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، ل«الوطن»، إن تصريحات «الببلاوى» خطأ فادح، وإذا لم يكن يرى الإخوان جماعة إرهابية، فلماذا تتصدى لها الحكومة، وتقبض على أعضائها؟ ولماذا يسير هو نفسه بحراسة؟. وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن التصريحات تؤكد وجود مدرستين فى الحكومة الحالية، الأولى تابعة لمحمد البرادعى، وهى متخبطة ومترددة فى اتخاذ القرارات، والثانية تستطيع إلى حد ما إجادة السياسة وتتخذ خطوات سريعة، لذلك يجب إجراء تعديل وزارى. مضيفاً: «الببلاوى (كذَّب عينيه) وكل ما يراه حوله، واتبع المدرسة التى ينتمى إليها البرادعى». وقال الدكتور محمد عبداللطيف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن «الببلاوى» لا يرى الإخوان جماعة إرهابية، تماماً كما لا يرى أن الحكومة فاشلة، مطالباً بإجراء تعديل وزارى. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، إن كلام «الببلاوى»، عن عدم وجود نص قانونى، يُدرج الإخوان كجماعة إرهابية ليس صحيحاً، لأن المادة 86 من قانون العقوبات، تحدد الأعمال الإرهابية، ومنها التحريض والحشد ضد الجيش والشرطة، وقطع الطرق، وإتلاف المنشآت، وهى جرائم يومية ترتكبها جماعة الإخوان وكافية لمعاقبتها بالإعدام». من جانبها، أعربت قوى صوفية، عن قلقها من التصريحات، وطالب عبدالله الناصر حلمى، أمين عام القوى الصوفية، رئاسة الجمهورية بإصدار قرار رسمى بإدراج الإخوان وداعميها كمنظمات إرهابية. فيما طالب مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، الرئاسة بإقالة الحكومة، لأنها غير قادرة على تلبية مطالب الشعب فى حفظ الأمن والمواطنين. من جانبه، قال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بشأن وضع تنظيم الإخوان، تعبر عن منطق قانونى سليم، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء شدد على أهمية تنفيذ الحكم الصادر بحظر نشاط جمعية وجماعة الإخوان. وأضاف خلال مؤتمر صحفى أمس، أن أعمال العنف التى تشهدها مصر يُمكن أن تُوصف قانوناً وقضاءً بأنها إرهاب، وكشف أن اللجنة المشكّلة من وزارة العدل لمصادرة أموال الإخوان ثبت لها أن الجماعة كانت تدير أكثر من 50 مدرسة.
