واصلت أسعار الحديد ارتفاعها بالأسواق ليصل سعر الطن إلى 5300 جنيه، فيما عقدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية اجتماعا طارئا أمس برئاسة أحمد الزينى لبحث أسباب ارتفاع الأسعار، وطالبت الشعبة وزارة التموين بتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق لوقف هذه الزيادة غير المبررة، بينما أرجع «الزينى» السبب فى زيادة الأسعار لنقص الكميات التى يضخها المنتجون فى الأسواق. وطالب أعضاء الشعبة المنتجين بزيادة إنتاج حديد التسليح خلال الفترة المقبلة خاصة من أقطار 10 و12مم للعمل على الحد من ارتفاع الأسعار. ومن جانبه، قال رفيق ضو، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، «إن الغرفة لم تتلق أى إخطارات من المصانع بالتوقف عن الإنتاج بغرض الصيانة»، لافتاً إلى أن «هناك زيادة فى الإنتاج بالنسبة لحديد التسليح، فضلاً عن أن المصانع المنتجة ملتزمة بالقرار الوزارى الخاص بإعلان أسعار مبيعاتها مطلع كل شهر، وبالتالى فإن ما يحدث مجرد مضاربات فى السوق سببها توقعات بالارتفاع وزيادة فى الطلب المحلى». ومن جهته، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات «إن سعر الحديد تسليم أرض المصنع يصل إلى 4900 جنيه للطن، فى حين يصل سعره إلى التاجر تسليم منفذ البيع بزيادة تتراوح ما بين 100 و50 جنيها، أى أن سعره فى السوق ما بين 5200 و5300 جنيه».