أكد ممثلو 6 نقابات طبية هم "الأطباء والصيادلة والأسنان والعلميين والبيطريين والتمريض"، ترحيبهم بمجهودات وزارة الصحة لتحسين الوضع المالي للعاملين بالمهن الطبية، ولكن دون المساس بكادر المهن الطبية أو استبدالها مكان الجداول المالية له. وشددوا، خلال مؤتمر صحفي بدار الحكمة أمس، رفضهم لتحويل مشروع قانون كادر المهن الطبية إلى مجرد حوافز، مشيرين إلى أن الجداول المالية للمشروع كانت قد أوشكت على الإقرار قبل حل مجلس الشعب السابق، داعين إلى وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة الأحد المقبل للاعتراض على استبدال الكادر بالحوافز. وأوضح الدكتور محمد عثمان، وكيل نقابة الأطباء، خلال مؤتمر صحفي أمس بعنوان" الكادر حقنا"، أن النقابة متمسكة بأجر ثابت للطبيب، وترفض الحوافز كبديل عن الكادر، قائلاً "نريد قانونًا وليس قرارًا إداريًا". ولفت وكيل نقابة الأطباء، إلى أن وزارة الصحة أرسلت تفاصيل الصياغة الجديدة للمشروع قبل المؤتمر بدقائق، مشيرًا إلى أن النقابة ستدرسها للرد عليها تفصيليًا. وشدد على أن النقابة متمسكة بالكادر لأنه يضمن استقرارًا ماليًا وإداريًا، ويضمن عودة المكانة الأدبية لجميع العاملين في الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الحوافز تصرف إذا توفرت الأموال لهذه القرارات، وإذا لم يتوفر التمويل يتم حجبها، ويمكن لأي وزير قادم إلغاؤها، وأوضح أن أي زيادة سيحصل عليها الطبيب لا نمانع فيها، والأمر يرجع إلى مجلس النقابة، والجمعية العمومية في 29 نوفمبر الحالي، وسنعرض الأمر عليهم وملتزمون بقراراتها. وقال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء، إن العاملين في المهن الطبية لهم وضع خاص، وعليهم مسؤوليات مختلفة، ويتعاملون مع المواطن في أضعف أحواله، ولا يعقل أن يبدأ راتب الطبيب ب800 جنيه. وشهد المؤتمر مناقشات حادة بين نقيب البيطرين الدكتور سامي طه، ووكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي، بسبب قول الأول إن مشروع قانون الكادر تمت الموافقة عليه أثناء فترة الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما دفع سعودي للرد عليه قائلاً: "جئنا للحديث على الكادر والقضايا المهنية وليس عن السياسة.. ومرسي معزول بأمر الشعب"، ليرد نقيب البيطريين قائلاً: "اسمه الرئيس الشرعي"، ما دعا ممثلي نقابة الصيادلة للانسحاب من المؤتمر.
