تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدراسة جدوى لمشرع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، وأطلقت عليه "مشروع الفلاح المصري" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وناقش وفد من النقابة المشروع مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأخذ موافقته والبدء في تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع. وقال عماد أبوحسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، في بيان اليوم الأربعاء، أن مشروع الفلاح المصري لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، لن يكلف الدولة أي أعباء مالية، وسيساهم في زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية من المشروعات التي تحتاج عمالة كثيفه تحد وتكافح انتشار البطالة، مشيرا إلى أن النقابة رصدت كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضي منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقانون الإصلاح الزراعي حتى مشروع مستقبل مصر، وتم تفادى السلبيات واعتماد بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلي بالأسعار العالمية لتصديره للخارج. وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن دراسة الجدوي تتضمن فى مرحلتها الاولى زراعة 500 ألف فدان "تربه رملية" ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتي البحيرة ومطروح، تقسم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان، بكل وحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياة و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيواني وداجني، ويتم عمل بئر للري لكل 100 فدان، يتملكه فرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم في كيان واحد. وأوضح أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيها يتم سداده للدولة على 5 سنوات بواقع 5 ألاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثاني مباشرة بعد توقيعه عقد ابتدائي، ليصبح سعر الفدان 5 ألاف جنيها وسعر ال100 فدان 500 ألف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التي سوف يتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين، يعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائي على المشروع.
