تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بدراسة جدوى لمشرع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويًا، وأطلقت عليه "مشروع الفلاح المصري" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقام عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، ومعه الأمين العام للنقابة النوبي أبو اللوز، بمناقشة المشروع مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي والذي رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ موافقته والبدء فى تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع. وقال النقيب العام للفلاحين الزراعيين، "إن مشروع الفلاح المصري لاستصلاح 2.5 مليون فدان، على مدار خمس سنوات، بواقع 500 ألف فدان سنويًا، لن يكلف الدولة أي أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة، وسوف يساهم فى زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية من المشروعات التي تحتاج عمالة كثيفة تحد وتكافح انتشار البطالة". وأشار إلى أن النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضي منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقانون الإصلاح الزراعى حتى مشروع مستقبل مصر، وقمنا بتفادى السلبيات واعتمدنا بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج. وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم الأربعاء أن دراسة الجدوي تتضمن فى مرحلتها الاولى زراعة 500 ألف فدان "تربه رملية" ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتى البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياة و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجنى، ويتم عمل بئر للرى لكل 100 فدان، بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد، على أن يتم دمجهم فى كيان واحد، لافتًا إلى أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سداده للدولة على 5 سنوات، بواقع 5 آلاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين، ويبدأ السداد من العام الثانى مباشرة بعد توقيعه عقد ابتدائي، ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيه وسعر ال100 فدان 500 ألف جنيه سنويًا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويًا، بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التى سوف يتم زراعتها سوف تدر دخلاً كبيرًا على الفلاحين وشباب الخريجين وسوف نعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة، بعد موافقة الحكومة بشكل نهائي على المشروع. من جانبه، أكد الأمين العام للنقابة، أن الزيادة فى الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة، بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمرانى وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة فى عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط، بل العالمى أيضًا، مما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة، ومن هنا فإن التوسع الأفقى يجب أن يتمشى مع هذه الزيادة فى السكان، وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي يهدف لزيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة، وذلك لإقامة حياة مستقبلية ومجتمع إنتاجي، يساهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضراوات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنية متخصصة من أعضاء النقابة لإدارة المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة. وأضاف "أبو اللوز"، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين وكل المختصين فى الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير، وإنشاء مجتمع إنتاجي جديد بسواعد الشباب، وفتح الأفق للخروج من الوادي وأماكن الازدحام السكاني، وزيادة الرقعة الزراعية في مصرو تنميه الثروة الحيوانية والداجنة وتحفيز الشباب على العمل والإبداع والمساهمة في رفع المستوى المعيشي والتحكم في الأسواق والدعوة إلى العمل والتكاتف لتنمية مصر، والمساهمة في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي، ولو في قطاع واحد.
