عرض الإعلامية دينا زهرة، مقطع فيديو يُظهر خناقة الفنانة زينة مع أسرة أمريكية في دولة الإمارات. وقالت "زهرة"، خلال تقديم برنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، إن السلطات الأمنية حررت محاضر تعدٍ ضد الفنانة زينة وأختها على خلفية اتهامات متبادلة بين زينة وأسرة أمريكية بالاعتداء عليها، بينما اتهمتم زينة بتصويرها خلسة. وأصدرت زينة بيانًا حول الحادث، عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك": "فوجئت بعدة أخبار في المواقع والجرائد تُفيد باعتدائي على أسرة كاملة خلال تواجدي في دولة الإمارات الشقيقة، والأغرب من الخيال في تلك الأخبار المشبوهة والتي تعتمد فقط على تشويه صورتي، التأكيد على اعتدائي على طفلة صغيرة، وهي محاولة يائسة من الطرف الآخر لكسب التعاطف معه في معركته الخاسرة، ورغم أنني متاحة لجميع الصحف والمواقع التي كان يجب عليهم أن يحصلوا على حق الرد قبل نشر أقاويل غير حقيقة ودون سند، مع العلم أن هذه الواقعة حدثت منذ ما يقرب 10 أيام ولم أتحدث عنها احتراما لشعب وحكومة الإمارات الشقيقة ولكني سأحكي الواقعة كما حدثت بالنص حتى لا يتم نشر أخبار مغلوطة". وأضافت: "كنت في فندق أطلانتس دبي أجلس في أحد المطاعم، فوجئت بأشخاص يقتحمون حياتي الخاصة ويصورون، ورغم أن هذا يُعد جريمة في دولة الإمارات باقتحام الخصوصية، وطلبت منهم بكل ود واحترام الكف عن تصويري في الخفاء، ولكن قابلت المُعاملة الحسنة بكل سوء وتعرضت للسب والاعتداء أنا وشقيقتي من قبل الأسرة كاملة وبشكل مبالغ فيه". وتابعت: "وبما أنني في دولة الإمارات وأعلم مدى حقوقي جيدا اتصلت على الفور بالشرطة، وحررت بلاغا بما حدث، مع العلم أنني تقدمت أولاً بالبلاغ وهذا مُثبت وأيضا طلبت تفريغ الكاميرات التي بطبيعة الحال التقطت ما حدث بالتفاصيل، وتم حجز الطرف الآخر ليلة كاملة رهن التحقيق، وبعد ذلك صدر قرار بمنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات". وأوضحت: "بعد أيام من المشكلة حاولت تلك الأسرة مرارا وتكرارا القيام بمحاولات صلح وتقديم الاعتذار عن ما قاموا به من خلال (وسايط)، ولكني رفضت، كما حاولوا التأكيد على أنهم يحملون الجنسية الأمريكية، والتلميح بقدرتهم على إنهاء الأمر، ولكني رفضت كل هذه الأشياء وليس لديها بالنسبة لي أي اعتبار، ومتمسكة بموقفي في الحصول على حقي القانوني بشكل كامل، خاصة وأن السلطات في دولة الإمارات الشقيقة تتعامل بشكل حيادي تام حتى الآن مع الواقعة، ولا يتم الاعتراف بأي جنسية في العالم سوى العدالة فقط لا غير، وأنا واثقة في نزاهة وعدالة السلطات التي تقوم بالتحقيق حاليا، وحصولي على حقي بشكل كامل". واختتمت: "في النهاية أرجو من الجميع تحري الدقة فيما يتم نشره ونسبه لي بشكل سخيف وغير حقيقي، وأطالب المواقع والجرائد المختلفة عدم ترديد الشائعات دون التأكد من المحاضر الرسمية التي تباشرها حاليا السلطات في الإمارات بناء على البلاغ المقدم منى، وسأوفيكم بكافة التفاصيل الرسمية التي ستحدث لاحقا".
