التقى أسامة صالح، وزير الاستثمار، أمس الثلاثاء، موريزيو ماساري، سفير إيطاليا لدى القاهرة، وذلك بمقر هيئة الاستثمار. تناول اللقاء مناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار بين البلدين، وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة. وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان أصدرته اليوم، أن السفير الإيطالي استفسر - خلال الاجتماع - عن إمكانية إقامة منطقة صناعية إيطالية بمنطقة العلمين، وعن المعايير اللازمة لإقامة مثل هذه المنطقة حتى تكون متخصصة، وتساعد على جذب المزيد من استثمارات بلاده إلى مصر. وشدد السفير الإيطالي على أن بلاده تولي عنايةً خاصة بدعم مصر ومساندتها خلال الفترة الحالية، وتعتبر نجاح مصر على كافة الأصعدة بمثابة نجاح لها، مشيرًا إلى أن وفد من وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية سيقوم بزيارة إلى مصر، لمناقشة الوضع الحالي والعلاقات الاقتصادية والثنائية بين البلدين. وأكد السفير الإيطالي - بحسب البيان - أهمية إيجاد خطوط نقل سريعة للصادرات المصرية إلى إيطاليا، وإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين، من أجل سرعة انتقال الأفراد والبضائع والصادرات المصرية إلى الأسواق الإيطالية وكافة الأسواق الأوروبية الأخرى. من جانبه، أعرب أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن حرص الحكومة المصرية على تنشيط آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية الإيطالية المزمع إقامتها، أكد أسامة صالح أن هناك العديد من أنظمة الاستثمار المعمول بها في مصر، والتي يمكن إقامة هذه المنطقة على أساسها، مثل نظام المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الاستثمارية، ومن ثَمَّ على الجانب الإيطالي تحديد النظام المناسب للمستثمرين الإيطاليين لتطبيقه في هذا الشأن، كما قام وزير الاستثمار بطرح مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الاقتصادية الخاصة على الجانب الإيطالي، لتعميمها على الشركات الإيطالية المهتمة بتطوير المناطق الصناعية الجديدة. وأكد صالح أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار توليان اهتماماً خاصاً بالمشكلات التي تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة في مصر، حيث اقترح الوزير دعوة الشركات الإيطالية التي تواجه بعض المشكلات، لعقد اجتماع برئاسة نيفين الشافعي مساعد وزير الاستثمار، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الهيئة العامة للاستثمار، لتقسيم الشركات وفقاً للقطاعات والمشكلات المتعلقة بكل وزارة أو هيئة بالدولة، وذلك لمساعدة الشركات الإيطالية لتخطي المشاكل التي تواجهها. وأشار الوزير إلى أن المناخ الاستثماري بمصر يحتاج المزيد من الجهد والتعاون من الجميع، من أجل عودة تدفق الاستثمارات، حيث أن الحكومة تسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 3% مع نهاية العام الحالي، وأن الهدف الأساسي حالياً هو إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، والعمل على تحسين الإجراءات وتهيئة الظروف الداخلية المحيطة لإقامة المشروعات، وكذلك تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الخاصة بحماية الأراضي والعقود، والموافقة على تعديل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.
