كشفت مخاطبات وأوراق رسمية، حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن مخالفات إدارية داخل الإدارة العامة للشئون القانونية فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إذ شرع اثنان من المحامين بالإدارة فى التلاعب بالأوراق الرسمية ما بين محامية ابتدائى تم تصنيفها على أنها استئناف بالمخالفة، وبين آخر تلاعب فى أوراق رسمية بتقديم شهادات مرضية مزورة، من أجل التهرب من الجيش والوصول إلى سن الثلاثين ثم تسوية أوراقه بناءً على حكم قضائى يحصل من خلاله على إعفاء نهائى من الجيش. بدأت القضية بمطالبة الإدارة العامة للموارد البشرية، أحمد سيد على، المحامى بالإدارة العامة للشئون القانونية، بضرورة تقديم أوراق تفيد موقفه من التجنيد فى فبراير 2017، حتى يتم تسوية أوراقه القانوينة، ليقوم «سيد» بتقديم إجازات مرضية متواصلة تجاوزت سبعة أشهر، حتى يتجاوز السن القانونية المطلوبة لتسوية وضعه عبر القضاء للحصول على إعفاء نهائى وهو سن الثلاثين، وبحسب ما أكده يحيى كامل، مفتش أول متابعة بالإدارة العامة للمتابعة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وما تضمنته التقارير، فإن الإجازة التي حصل عليها غير قانونية لأنها تمت من مركز طبي وليس بواسطة لجنة ثلاثية تتبع التأمين الصحي، وكان اسبابها هو إصابته بانزلاق غضروفى حاد فى فقرات الظهر، ويقول «يحيى»: «قدمت شكوى فى وزارة الصحة لمعرفة حقيقة المركز الطبى اللى بيدى إجازات بالشكل ده فى يوم 8 مارس 2017، وسألت عن المركز الطبى العام (الست خضرة)، وكيف يقوم بتوقيع إقرارات تسمح بإجازات مرضية تجاوزت سبعة أشهر للمحامى الذى فضل البقاء فى إجازة طويلة ليتمكن من توفيق أوضاعه». محامٍ قدم شهادات مَرضية مزورة لتسوية وضعه من «التجنيد».. ومحامية «ابتدائى» صنفت «استئناف» وحكمت فى لجان فض منازعات ويتابع «يحيى»: «جاء رد وزارة الصحة صادماً، ويفيد بأنه لا يوجد مركز طبى يحمل اسم (الست خضرة) فى النطاق الجغرافى بالمطرية بحسب ما ورد فى قرار الإجازة المرضى، ولفت رد الوزارة إلى أن الإجازات تضمنت أختاماً غير صحيحة نظراً لتوقيع طبيب ومسئول فى شئون العاملين غير مدرجين ضمن أسماء العاملين بالوزارة وهو ما يؤكد تزوير الشهادات الصحية»، فى الوقت الذى باتت الشهادات المَرضية مشكوكاً فيها اتخذت لجنة الموارد البشرية فى 2 أبريل الماضى قراراً بوقف «سيد» عن العمل بسبب عدم تقديم ما يثبت موقفه القانونى من التجنيد، وهو ما اعتمدته اللجنة فى القرار رقم 5/700، كان القرار منصفاً لتخاذل «سيد» عن تقديم ما يثبت تأديته للخدمة العسكرية أو إعفاءه نهائياً، لكن الآخر تحايل على القانون وتمكن من توفيق أوضاعه قانونياً، وقدم شهادة إعفائه من تأدية الخدمة العسكرية فبحسب ما أكده «يحيى كامل» أنه حاول العبث حتى يصل عمره إلى الثلاثين ويتمكن من الحصول على إعفاء نهائى بناء على حكم قضائى. ويتابع «يحيى»: «تعرضت لمشكلات كبيرة فى الهيئة بسبب محاولاتى لكشف هذا الفساد الإدارى الفج.. وتم نقلي للعمل فى إدارات مختلفة ما بين القليوبية والجيزة ولكننى لن أتوقف عن محاربة الفساد لأنه الدور الذى يجب أن أقوم به»، قرار إيقاف "سيد"عن العمل لم يستمر طويلاً فبعده بفترة وجيزة استمرت نحو خمسين يوماً تقريباً من الوقف، عاد لعمله مجدداً بناءً على نصوص قانونية استندت فيها الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية إلى قانونى 81 لعام 2016، و47 لعام 1987، وهو ما أعاده للعمل رغم تأكيد وزارة الصحة تزوير أختام النسر على الإجازات المرضية التى قام بتقديمها للمسئولين. مسئول سابق بالهيئة: المخالفات تستوجب المحاكمة التأديبية.. ومفتش بالمتابعة: تعرضت لمشكلات كبيرة فى الهيئة بعد كشف الفساد ويؤكد طارق مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق، أن الشئون القانونية أعادته للعمل بعد حصولها على شهادة إعفائه من الجيش ولم تلتفت لتلك الشهادات المرضية، وذكر أن الوضع تم توفيقه لذا تم سحب قرار الإيقاف. وأضاف «مصطفى»: «الإجازات المرضية يتم الحصول عليها بناء على قرار لجنة ثلاثية من التأمين الصحى باستثناء حالات العجز الكلى أو الجزئى وفيما يتم اعتماد إجازات المراكز الطبية على اختلافها»، وتابع يقول: «إذا ثبت تزويره للشهادات المرضية فهذه جريمة لا محالة». ورصدت «الوطن» أزمة أخرى تتعلق بتوصيف المحامين فى الإدارة العامة للشئون القانونية، إذ تم توصيف المحامية رانيا محمد عبدالله على أنها «محامى استئناف» وتم إدراجها واختيارها عضواً فى أكثر من لجنة قضائية كما تم اختيارها عضواً فى لجنة فض المنازعات. وبحسب ما أكده مصدر طلب عدم نشر اسمه، فإنها تعد مخالفة تستوجب التأديب وتمت إحالتها إلى التفتيش من أجل التحقيق فى الواقعة، وحصلت «الوطن» على صورة مستند رسمى من نقابة المحامين يفيد بكونها لا تزال «محامية ابتدائى» حتى 17 فبراير من العام الحالى، فى حين تم تصنيفها قبل ذلك التاريخ بعامين على أنها «محامى استئناف»، واعتبر المصدر أنها مخالفة تستوجب التحقيق، مؤكداً أنها تتقاضى حوافز تتناسب مع درجة الاستئناف التى صنفت عليها بجانب مشاركتها فى لجان ذات حساسية شديدة مثل لجان فض المنازعات التى هى عضو فيها. من جانبها قالت رانيا محمد، المحامية،ردا على الأزمة، إن الأمر مطروح للتحقيق فى لجنة التفتيش الفنى بوزارة العدل، مؤكدة أن القانون لا يشترط أن يكون الأعضاء «محامى استئناف»، فيما رفضت تصنيفها على أنها «محامية ابتدائى» بأوراق الهيئة، مؤكدة أنها حصلت على درجة استئناف منذ شهر ونصف الشهر، على حد تعبيرها، وقالت: «أنا مش مخالفة أنا تم وضعى فى اللجان بقرارات من رؤسائى وليس قرارى أنا».فيما حاولت «الوطن» الوصول إلى المهندس حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، للتعقيب على الأمر، لكنه اكتفى بقوله: «بلغوا فى النيابة»، ولم يُعِر الأمر اهتماماً.
