في ظل الدعاوى القضائية المرفوعة للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، وقيام لجنة "العشرة" المسؤولة عن تعديل الدستور في مرحلته الأولى، والتي وضعت النص الآتي: "يحظر إنشاء أي حزب ديني أو يمارس نشاطا على أساس ديني"، كما أن قانون الأحزاب المعدل في 2011، يحظر في مادته الرابعة "قيام أي حزب على أساس ديني"، لهذا تظل الأحزاب الدينية بين مطرقة الحل وسندان الدستورية. يؤكد الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستوري، أن الأحزاب الدينية التي نشأت بالفعل، لا يوجد في برامجها أي إشارة للدين مثلها مثل كل الأحزاب، ووصفها ب"الدينية" يرجع لأن أعضاءها وقياداتها يقحمون الدين في الشأن السياسي. وأشار فودة، في حديثه ل"الوطن"، أن الدعاوى القضائية، إذا أتت بحل تلك الأحزاب ستكون بسبب ممارساتها -مثلما حدث في حل الحزب الوطني- وليس لأنها دينية؛ لأن نشأتها كانت وفقا لقواعد دستورية، وبناء عليه لا يوجد ثغرة قانونية، غيّر أن نشاط هذه الأحزاب وآثارها السلبية ترتبت على ممارساتها". وأكد فودة، أن هذه الأحزاب ستحل عندما يصدر دستور يحظر الأحزاب الدينية، ويكون على كل حزب أن يوفق أوضاعه وإلا يعتبر مخالفا للدستور.. فهي نشأت في ظل قواعد قانونية معطلة حاليا، ولكن لا يوجد في الوقت الحالي قواعد حلت محلها، أما إذا استندت الدعاوى القضائية المرفوعة لحلها على الممارسات، فقد تعصف بحزب واحد، وليس بكل الأحزاب الدينية. واتفق معه الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والذي قال إنه بمجرد صدور نص دستوري يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، أو تباشر نشاطها على أساس ديني، ففي هذه الحالة على تلك الأحزاب القائمة أن توفق أوضاعها وإلا ستُحل تلقائيا ولا تحتاج إلى دعاوى قضائية، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب مخالفة لقانون الأحزاب الجديد، الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، فهذه الأحزاب اتخذت الدين ستارا لها وباشرت نشاطها على أساس ديني، وهذا يتنافى مع نشاط الأحزاب، إلا أن طبيعة المرحلة والظروف السياسية فرضت وجودها، كما أنهم أخفوا في برامجهم الحزبية المقدمة للجنة شؤون الأحزاب قيام أحزابهم بأي أنشطة دينية، أو أنها على أساس أو مرجعية دينية، وهو ما جعل اللجنة توافق عليها لأن لها ما يقدم من أوراق، مشيرا إلى أن ما أقرته لجنة "العشرة" في تعديلات دستور 2012 "يحظر إنشاء أي حزب ديني، بل يحظر عليها أي نشاط ديني"، وهو النص الذي في حالة إقراره بعد الاستفتاء عليه، ستُحل تلك الأحزاب تلقائيا. وحول ما إذا كان هناك تعارض قانوني بين المادة الثانية في الدستور، التي تنص على أن "مصر دولة إسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وبين المادة السادسة، التي تنص في فقرتها الأخيرة على أنه "لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين"، قال كبيش: "المادة الثانية لا علاقة لها بالعمل السياسي، فالحزب يباشر العمل السياسي، أما المادة الثانية تقر بأن تتفق التشريعات والقوانين مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحظر أن يغش الحزب، المواطنين، فعندما يقدم برنامج لممارسة نشاط سياسي ولا يعلن فيه أن يستند لأساس ديني، ثم تخرج ممارسات دينية بحتة، فهذا غش وتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية".
