حسين عبد الرازق: الممارسة العملية أثبتت أنه لا فرق بين حزب ديني وآخر بمرجعية دينية عصام شيحه: تؤدي إلي شق صف المجتمع .. وإلغاؤها مطلب قانوني د.إبراهيم درويش:حظر الأحزاب الدينية سيكون واجب التنفيذ عند صدور الدستور الحالي تحقيق: رضا النصيري تعالت أصوات القوي السياسية والثورية المطالبة بإلغاء تشكيل الأحزاب علي أساس ديني والتي كانت سببا في انقسام الشعب المصري إلي فريقين، أحدهما يري أنه يدافع عن الشرع والشريعة، ويري في ممارسات الأحزاب الأخري كفراً وهجوماً علي الإسلام ، خاصة بعد ما أعلنته لجنة العشرة من حظر تشكيل الأحزاب علي أساس ديني،والذي يراه البعض انه مقترح يمكن تعديله أو حذفه بناء علي ما ستنتهي إليه لجنة الخمسين. الان اصبح هذا المطلب بالتحديد ملحا باعتباره كان واحدا من أهم المطالب التي رفعتها الملايين في 30 يونيو التي أسقطت حكم الإخوان، وهناك شبه إجماع من أعضاء اللجنة علي ضرورة الإبقاء علي هذا النص كما جاء بمسودة لجنة العشرة، وربما الحزب الوحيد الذي سيقف ضد هذه المادة هو حزب النور السلفي. الدين لله اكد" حسين عبد الرازق" عضو لجنة الخمسين" ان شعار ثورة 1919″ الدين لله والوطن للجميع" ثبت صحته بعد ان أقدم المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي في مارس 2011 علي السماح بقيام احزاب بمرجعية دينية، رغم ان دستور71 كان يمنع قيام احزاب دينية او ذات مرجعية دينية ونتيجة للاعلان الدستوري في 30 مارس 2011 نشأت احزاب" الحرية والعدالة والنو والفضيلة وغيرها بمقولة انها احزاب مدنية بمرجعية دينية وثبت في الممارسة العملية انها احزاب دينية وانه لا فرق بين الحزب الديني والحزب ذي المرجعية الدينية بالاضافة الي ان جميع الدول التي نشأت فيها نفس الاحزاب تعاني من الانقسامات في مجتمعها ومنها حزب الترابي في السودان وغيره في الصومال ، وبناء عليه نطالب بضرورة حظر اقامة اي حزب علي اساس ديني او بمرجعية دينية والاتجاه الغالب داخل لجنة الخمسين يساند هذا المطلب. تلاعب الإخوان اما الدكتور "شوقي السيد " ،الفقيه الدستوري فيري ان ما يعيشه المجتمع المصري من احداث فوضي وعنف سببه قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني بشكل فج، وهو ما سمح لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وكل الأحزاب التي تعمل تحت لواء الدين بالقيام بتلك الانتهاكات، التي تسببت في إثارة الفتنة الطائفية، والترويع والتهديد وكل هذا مؤصل في تاريخ الجماعات الإسلامية.. وأكد" السيد" أن قانون إنشاء الأحزاب السياسية قبل تلاعب الإخوان به يمنع إنشاء أحزاب علي أساس ديني، وأن ما أثبته الواقع العملي لتحركات الأحزاب الدينية في ممارستها السياسية أدي الي ثورة الشعب المصري عليها ، موضحا ان هناك فارقا بين العمل الدعوي والعمل السياسي، والشعب المصري متدين بطبعه ولا يجوز استغلال ذلك من أجل تحقيق مطامع الوصول إلي السلطة، مشيرا الي أن الأحزاب السياسية هي أحزاب تقوم علي برامج سياسية، متنافسة من أجل مصلحة الشعب كله. وشدد أستاذ القانون الدستوري علي ضرورة وضع في – الدستور الجديد – مبدأ يفصل بين السياسة والدين دون مراوغة أو مجاملة لأي فصيل سياسي، لأن مصلحة الوطن فوق الجميع موضحا أن الإعلان الدستوري أراد إعطاء الحق للأحزاب السياسية بمختلف فصائلها بما فيها الإسلامية أن تناقش مواد الدستور الجديد، ولكن جاء مقترح الدستور الجديد يحظر قيام أحزاب علي أساس ديني وهو ما لم يتوقعه واضع الإعلان الدستوري، ولم يتوقع كيف ستدور المناقشة داخل لجنة الخمسين، وما سينتهي إليه قرار اللجنة من موقفها من الأحزاب الإسلامية، قائلا: أعتقد أنه لا يوجد تناقض في النصوص، فالإعلان الدستوري سبق مقترح الدستور، كما أن هذا المقترح لم يتم إقراره بعد، وأري أن التناقض سيتم بعد إقرار النص الدستوري إذا ظلت هذه الأحزاب قائمة بعد ذلك، لأنها ستكون أحزابا علي ورق وقائمة علي أساس غير دستوري وغير قانوني. دستور71 بينما اشار دكتور"هيثم الخطيب" امين عام اتحاد شباب الثورة ان الحركة قدمت عدة طلبات منها منع قيام الأحزاب الدينية، والسماح بحرية تكوين المنظمات السياسية بجوار الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.. واوضح أن دستور 71 يمنع تشكيل الأحزاب علي أساس ديني، لأن ذلك يعني إبطال وإفراغ المواد الخاصة بالمواطنة من مضمونها ويفتح الباب أمام التمييز بين المواطنين علي أساس الدين، مما يهدد حقوق الأقباط الأقليات كافة، وهو ما حدث بالفعل علي مدار الأيام الماضية.. لافتا النظر الي انه بعد خروج الشعب في 30 يونيو ثم 3 يوليو، ومن بعدها في 26 يوليو لتأكيد شعبية ثورته، يجب أن يعي أن من أهم المتغيرات هو عدم وجود أحزاب ذات خلفية دينية، خاصة بعد فشل تلك الأحزاب في القيام بدورها في الفترة الماضية بسبب استغلالها لمشاعر التدين المتأصلة لدي الشعب المصري من أجل تحقيق أهدافهم، مشدداً علي أن الإسلام مصان في مصر وأن الهجمة علي الإسلام هي حملة كاذبة من قبل هؤلاء الأحزاب ليكسبوا مزيدا من التعاطف معهم. ومن جانبه اكد" عصام شيحة" عضو الهيئة العليا لحزب إن إلغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية مطلب قانوني ورد في القانون رقم 40 لسنة 1977 والمسمي بقانون الأحزاب السياسية، وأنه حينما وضع الدستور الإخواني كانت توجد فقرة إنشاء الأحزاب علي مرجعية دينية، ولكن ظل القانون كما هو ساريا، ومن ثم فإن نشأة الأحزاب علي مرجعية دينية، لن يحدث لعدة أسباب منها ما تجرعته مصر والمصريون علي مدار العام الماضي من ممارسات تلك الأحزاب . واوضح "شيحة" أن الشعب والأحزاب السياسية والثورية كافة، تطالب بمنع تشكيل الأحزاب علي أساس ديني، لأن ذلك يؤدي إلي شق صفوف المجتمع، وجعلت هناك من المسيحيين من يريدون أن يحاربوا تلك الأحزاب التي تسعي لإقصائهم واعتبارهم غرباء يدفعون الجزية، وهو ما أدخل البلاد في دوامة لم تخرج منها إلي الآن، وسيروح فيها آلاف الأبرياء ثمنًا لتجار الدين. مواد معيبة قال "جورج اسحاق" عضو جبهة الانقاذ الوطني، إن دستور مصر الجديد لن يتضمن مواد معيبة وضعت في الدستور المعطل لخدمة تيار أو فصيل أو جماعة معينة، مؤكدا ضرورة تفعيل حظر قيام الأحزاب السياسية علي أساس ديني.. وأضاف"اسحاق"، أن هناك مواد وضعت في الدستور السابق من أجل تخليد دولة لا مجال لها في الواقع، وهذه المواد تضمنت نصوصا جعلت لفئة وصاية علي الدين. واشار" اسحاق"، إلي أنه علي الرغم من وجود المادة السادسة من الدستور المعطل، والتي تنص علي عدم قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، لكن هناك بعض الأحزاب تجهر بممارساتها السياسية علي أساس ديني وتحتمي بالدين، وسوف يكون هناك طرح لهذا الشأن تتم مناقشته بشكل إيجابي داخل لجنه الخمسين، وسوف يختص السياسيون بطرح رؤية عدم إنشاء حزب علي أساس ديني، كاشفا عن أن ما نص عليه دستور 2012 من منع تأسيس أحزاب علي أساس ديني، من المفروض أن يؤدي الآن إلي حل الأحزاب القائمة والتي تعمل علي أساس ديني. وفي نفس السياق أكد الدكتور" عبد الله المغازي" استاذ القانون الدستوري والقيادي بجبهة الانقاذ ، أن الاشكالية الحقيقية ليست في النصوص واللوائح والقوانين عند انشاء الاحزاب، وانما تتعلق بممارسة الحزب علي أرض الواقع ،،مشيرا الي أن كل الأحزاب الدينية التي نراها اليوم في الساحة السياسية لا يوجد في لائحتها ما يقول أنها قائمة علي أساس ديني.. وأوضح القيادي بجبهة الانقاذ انه يجب أن ينص الدستور الجديد علي منع إنشاء حزب علي أساس ديني سواء في لائحته الداخلية ،أو في تصرفاته وأفعاله وتصريحاته.. وأكد "المغازي" أنه بالنسبة للأحزاب التي قامت بالفعل وتمارس الخطاب الديني فيمكن ترك أمورها للجنة شئون الأحزاب وهي التي تراقب تصريحات وأفعال وأقوال وشئون هذه الأحزاب وتقرر ما تراه. واجب التنفيذ اما الدكتور "إبراهيم درويش" الفقيه الدستوري، فيؤكد حظر الأحزاب الدينية سيكون واجب التنفيذ عند صدور الدستور الحالي، وأن لجنة شئون الأحزاب ستكون الجهة المنوط بها فرز الأحزاب وتصنيف ما هو ديني وما هو غير ذلك لتصدر قرارها الفوري بحل كل حزب يثبت أنه حزب ديني.. وأضاف "درويش" أن كلا من أحزاب الحرية والعدالة والنور وغيرهما من الأحزاب ذات المرجعية الدينية لن تستطيع الالتفاف مرة أخري علي النص الدستوري كما حدث عقب صدور دستور الإخوان، وقال إن "الفترة التي كان يحكم فيها الإخوان المسلمون كانت موصومة بعدم الدستورية في كل شئونها، وما كان ينص عليه في الدستور لم يكن يحظي باحترام مؤسسات الدولة علي رأسها مؤسسة الرئاسة ورئيس الجمهورية الذي كان يخالف النصوص الدستورية صراحة". واكد أن "المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، ونصوص الدستور ستكون محل احترام وبمجرد أن يصدر النص الدستوري بحظر الأحزاب الدينية ستشرع لجنة شئون الأحزاب فورا في تنفيذه وستتخذ اللازم".
