قالت مصادر مطلعة بملف «سد النهضة»، أن الاجتماع التاسع المقرر بدء فعالياته غدا بين الدول الثلاث مصر، السودان، إثيوبيا بالخرطوم بحضور وزراء الخارجية والرى ورؤساء المخابرات، سيناقش التوصل لتوافق بين الدول حول التقرير الاستهلالى. وكان وزير الرى المصرى قد أعلن فشل التوصل لإتفاق بين الدول الثلاث حول التقرير الإستهلالى للمكتب الإستشارى الفرنسى وتوقف المفاوضات فى نوفمبر 2017 وذلك قبل الاجتماع الثلاثى لرؤساء الدول على هامش القمة الإفريقية التى انعقدت في إثيوبيا نهاية يناير الماضي وتم الإتفاق خلالها على استئناف المفاوضات. وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيركز مناقشاته على أهم محورين للوصول لاتفاق بشأنهما، وهما السيناريو المرجعى، توقيت بدء ملء السد، واللذان يمثلان حجر الزواية فى طريق المفاوضات، فضلا عن أن التوافق بشأنهما سيدفع ببدء دراسة السيناريوهات الخاصة ببدء التشغيل والملء بما لا يؤثر على دولتى المصب. وأضافت، ل"الوطن"، أن "مصر ستؤكد عدم بدء ملء السد قبل التوافق على التقرير الإستهلالى المعد من قبل المكتب الإستشارى"، موضحًة أن مصر قد أبدت قلقها فى السابق على لسان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، من استشعار وجود توجهات لدى إثيوبيا ببدء ملء السد قبل التوافق خلال الإجتماعات الثلاثية بالقاهرة فى نوفمبر الماضى. وقال عبدالعاطى، فى تصريحات صحفية أمس الأول، إن «مصر تعمل دائما لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل لإيمانها بأن ذلك ينعكس بالإيجاب على الاستقرار في مصر»، موضحا أن حساسية مصر من سد النهضة ترتكز على التصرف الأحادي دون تنسيق مع دول المصب، مؤكدا الالتزام السياسي للتوصل إلى اتفاق عادل. وقال الدكتور خالد أبوزيد، الخبير الدولى فى مجال المياه، إنه «لا يتوقع مناقشة الإجتماع للمقترح المصرى بالإستعانة بالبنك الدولى كوسيط»، لافتا إلى أنه فقد معناه عقب اتفاق رؤساء الدول الثلاث على استئناف المفاوضات. وأضاف «أبو زيد»، ل«الوطن»، إننا «نتمنى أن يتم التوصل لإتفاق على السيناريو المرجعى المُعد من قبل المكتب الإستشارى، والذى وافقت عليه مصر ورفضته إثيوبيا وبعض الآراء السودانية، والذى يرتكز على الوضع بالنسبة للتصرفات الطبيعية للنيل الأرزق والإستخدامات الحالية والمتفق عليها قبل بناء السد، وهو ما رفضته «أديس أبابا» مطالبة بأن يعتمد السيناريو المرجعى على وجود السد، وهو ما ينتفى معه الآثار السلبية حال اعتماده. وقال الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق، ل«الوطن»، أن «هناك متغيرات سياسية طرأت على الملف متمثلة فى عودة العلاقات المصرية السودانية لمسارها الطبيعى، وتغيير رئيس الوزراء الإثيوبى، وهو ما نأمل معه أنه يكون له تأثيرات إيجابية على التوافق حول التقرير الإستهلالى، قائلا: «لا نطالب السودان بتغيير موقفها الرافض للتقرير ولكن نأمل منها أن تكون أكثر إنصافا».
