انطلقت أمس بالقاهرة، فعاليات الاجتماع ال17 لأعضاء اللجنه الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي. جاء ذلك بحضور وزراء مياه النيل الشرقي، وتنتهي مساء اليوم الاحد، وذلك لاستكمال دفع الدراسات الفنية من خلال التوافق حول النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث، والمتعلقه بالتقرير الاستهلالي المعد من قبل الاستشاري الفرنسي"بي ار ال " حول العناصر الأساسية في التقرير الذي يحدد منهجية تنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد الأثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان. وأكدت وزارة الرى على أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية برئاسة الوزراء، والذي انعقد بالعاصمة الأثيوبية اديس ابابا في الثامن عشر من شهر أكتوبر الماضي،حيث ناقش السادة الوزراء كيفية دفع الدراسات الفنية من خلال التوافق حول النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث. وأضافت الوزارة أن هذا الاجتماع سوف تستمر مباحثات اللجنة الثلاثية برئاسة الوزراء، في محاولة للوصول إلى حل بشأن النقاط الخلافية، مشيرة إلى أن مصر تسعى جاهدة لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالي الذى أعده الاستشاري الفرنسي، لأن ذلك من شأنه الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعى حقوق و احتياجات دولتى المصب. ووفقا لمصادر معنية بملف سد النهضة يتضمن التقرير مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمني للتنفيذ والنماذج الرياضية التي سيتم استخدامها في الدراسة ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التي تحتاج الي استكمال والسيناريوهات المختلفة التي سيتم دراستها ، وأسلوب عرض النتائج علي اعضاء اللجنه. وقالت مصادر مطلعة مقربة من الاجتماع، إن مصر تسعى جاهدة لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالي، الذي أعده الاستشارى الفرنسي، لأن ذلك من شأنه الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الاول للسد،وكذلك تشغيله بطريقة تراعى حقوق، واحتياجات دولتى المصب. وأضافت المصادر أن هناك اتفاق بين الوزراء منذ بدء الخلافات حول بعض نقاط التقرير الفرنسي ،علي ان تكون الاجتماعات مغلقه للجنه الثلاثيه،وبعيدا عن وسائل الاعلام حتي يتمكن اعضائها ال12 من التوصل لتوافق بعيدا عن ضغط الإعلام، لافتا انه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق حول وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه فى مجرى النيل الأزرق، علاوة على عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها حيث تضع المكاتب ضمن الدراسات النماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى دراسة حركة سريان المياه لدولتي المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان، وفقا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان الإثيوبي، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطني الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامه على النيل الشرقى. وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة سوف يبحثون خلال الاجتماع،مقترحا بالخطوات القادمة في التعامل مع الملف تتميز بالديناميكيه، بما يسمح للمكتب الفرنسي البدء في دراساته الفنيه والهندسيه، خاصة ما يتعلق والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي سوف تشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد،وقواعد التشغيل السنوي للسد ، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، ومبدأ بناء الثقة، وتوفير الدول الثلاث البيانات والمعلومات اللازمة وفقا لآليه زمنيه وعمليه تسمح بسرعه إجراء الدراسات التي تعتمد في المقام الأول علي هذه البيانات وسرعه وصولها للاستشاري الدولي من خلال اللجنه الثلاثيه وكذلك سداد اقساط تكاليف الدراسات التي تصل نحو 4.2مليون يورو . ولفتت المصادر إلى أنه سيتم مناقشه آليات عمل المكتب بعد الموافقة على التقرير الإستهلالى والبرنامج الزمني لتنفيذها بما فيها، زيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاث "الروصيرص، وسنار، ومروى، وعطبرة، والسد العالى" وكذلك القناطرالكبرى على نهر النيل "خزان أسوان، وإسنا، ونجع حمادى، وأسيوط، والقناطر الخيرية" وغيرها من المنشآت المقامة على طول مجرى النيل حتى الإسكندرية، وهذا المطلب مصرياً، مشيره إلى أن الدراسات تتضمن الكثير من التفاصيل بالعديد من التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة لتغطية النواحى الهيدرولويكية والهيدرولوجية ، وكذلك النماذج الرياضية المستخدمه في مجال هندسة الأنهار العابرة الحدود والمتعلقة بإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد أثار انشاء سد النهضة على التدفقات المائية لمصر والسودان ، وعلى الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة. وأشارت المصادر إلى أن هناك برنامج للزيارات الميدانية سوف يقوم بها خبراء المكتب الفرنسي للتعرف على مراحل تخزين وقواعد التشغيل للسدود والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، داخل مصر والسودان والعلاقة بينها وبين قواعد ، ومراحل التخزين ببحيرة سد النهضه، خاصة فترة الملء الأول، و مدى تأثر الخزانات والسدود وقواعد التشغيل الأنسب لسد النهضة، حتى لا تؤثر سلباً على معدلات وصول مياه النيل الأرزق التى تشكل 85% من حصة مصر المائية. وأضافت المصادر أنه سوف يتم مناقشه طرح سيناريوهات محتمله حول مدي التزام الجانب الإثيوبي بتنفيذ التزاماته وفقا لاتفاق المبادئ خاصة فيما يتعلق بالبدء في عملية الملء الأول لبحيرة السد إلا بعد الاتفاق النهائي بين الدول الثلاث والاسترشاد بتوصيات المكتب الاستشاري المكلف بتنفيذ دراسات السد وذلك طبقًا لإعلان المبادئ الموقع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وزعيمي السودان وإثيوبيا .
