ألزمت وزارة السياحة، في الضوابط الجديدة للعمرة، شركات السياحة المنفذة للبرامج بتحصيل قيمة البرنامج بالجنيه المصري، في خطوة جديدة ضمن إطار الاستعدادات لموسم العمرة في العام الجاري. وتعليقًا على ذلك قال عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن القرار يأتي في ظل اشتراط بعض شركات السياحة تحصيل قيمة رحلاتها بعملة البلاد التي يسافر إليها المواطن، إما لتسهيل تعاملاتها مع تلك الدول، أو إعادة طرح العملات لأصحاب شركات الصرافة أو تجار السوق السوداء، بسعر أعلى لتسهيل التعاملات. وأوضح عليان أن في هذه الحالات يحدث نقص في العملة الأجنبية في حالة الطلب المتزايد مما يجبر المواطن على التعامل في السوق السوداء، مثلما يحدث في مواسم الحج والعمرة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك في هذه الحالة يصبح غير قادر على تغطية السوق، بسبب اتجاه المصريين بالخارج إلى تحويل الريال السعودي إلى التجار بدلاً من المؤسسات الرسمية للحصول على مبالغ أكبر، مضيفًا أن ذلك يأتي حفاظًا على المواطن من الاستغلال ومنع ظهور السوق السوداء. وفي السياق ذاته قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هذا الإجراء يأتي لحماية السوق بشكل مسبق من تغيير اتزان السوق، خاصةً مع ترديد البعض شائعات عن عودة السوق السوداء مرة أخرى. وأضاف النحاس أن هذا قد يدفع بعض المواطنين إلى الذهاب إلى التجار في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق حالة تسمى بالضغط العشوائي نتيجة عدم وعي المواطنين وتأثرهم بالشائعات للتحول إلى حقيقة بالفعل، وتتسبب في انخفاض الجنيه أمام مختلف العملات بشكل جماعي وليس الريال السعودي فقط. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى عملة تأشيرة الدولة الأجنبية، بسبب الخوف من تذبذب العملة، مضيفًا أن هذا ما حدث في موسم الحج بعد تعويم الجنيه، حيث اختلفت قيمة الخدمات التي تعاقدت عليها مع الجانب السعودي، فارتفعت أسعار الغرف والتذاكر بشكل جنوني، مما كبدها خسائر كبيرة.
