انتهت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من إعداد الكشوف النهائية لأصحاب المعاشات والمستحقين لعلاوة يوليو التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخراً، تمهيداً لصرفها بداية من شهر أغسطس المقبل. وقالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص إن العلاوة سيتم صرفها مع معاشات شهر أغسطس، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للنسبة التى أقرها رئيس الجمهورية مؤخراً وهى 15% من الأجر الشامل بلغت 8 مليارات ونصف المليار لأصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 ملايين صاحب معاش. وأضافت فتوح أن صاحب المعاش سيصرف العلاوة من الجهة نفسها التى يصرف منها المعاش المستحق له سواء من مكاتب البريد أو البنوك، وسواء كان الصرف يدوياً أو بالفيزا كارد، مؤكدة أن صناديق التأمينات لن تتحمل أى نسبة من قيمة العلاوة وأن الجهة التى ستحول تلك الأموال إلى منافذ الصرف هى وزارة المالية. من جانب آخر ما زالت نقابات أصحاب المعاشات تستنكر الحد الأدنى لنسبة العلاوة المحددة المقررة ب50 جنيها، مطالبين بمساواتهم بأصحاب الضمان الاجتماعى والذين حدد لهم الحد الأدنى لقيمة العلاوة ب100 جنيه. وقال البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب المنحل ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات إن الحد الأدنى لقيمة العلاوة يمثل خللا عاما للتفرقة بينهم وبين أصحاب الضمان الاجتماعى، معلناً أن شرط عدم احتجاجهم وتصعيدهم ضد ال 15% متمثل فى قيام الحكومة بمراقبة الأسواق وتثبيت الأسعار. وقال فرغلى: «إن وزير المالية أراد أن يحول أصحاب المعاشات إلى أداة سياسية؛ لأنه يعلم جيداً أننا سنرفض نسبة العلاوة، ولكننا نقول له لن نعطيك تلك الفرصة ولن نتحول إلى أداة سياسية لمواجهة رئيس الجمهورية». وناشد فرغلى رئيس الجمهورية أن يحدد لهم موعداً للقاء وفد من أصحاب المعاشات لتوضيح له مصير أموال التأمينات وقيمة المديونيات المستحقة لدى وزارة المالية من أموال أصحاب المعاشات، قائلاً: «إذا كان لا يوجد دستور فهناك عادات وتقاليد».
