تسببت العلاوة الجديدة التي أقرها الرئيس محمد مرسي للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاشات الضمان الإجتماعي بنسبة 15% من المعاش الشامل تسببت في أزمة بين وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية والنقابة العامة لأصحاب المعاشات حيث اعتبرت الأخيرة أن هذه العلاوة غير كافية وأنه يجب ألا تقل العلاوة الجديدة عن 30% من المعاش الشامل . مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات أعلن رسميا عن رفضه التام لهذه العلاوة بل هدد بإعتصام مفتوح على مستوى الجمهورية في حالة عدم إقرار علاوة بنسبة 30% وقد أكد بدري فرغلي رئيس النقابة بدء صرف علاوة المعاش للعام الحالي بنسبة 30% من إجمالي المعاش موضحا أن هذا الإجراء سيتم عن طريق إسترداد أموال الصناديق الإجتماعية وقيمتها 160 مليار جنيه مديونية وزارة المالية وذلك في مدة لا تتجاوز خمس سنوات . وأضاف فرغلي : وزارة الشئون الإجتماعية وزارة مسلوبة الإرادة فقد أرادت ألا تغضب وزارة المالية على حسابنا ولم تساو أصحاب المعاشات باصحاب معاشات الضمان الإجتماعي حيث سيحصلون على علاوة بنسبة 30% من إجمالي المعاش . الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية أعلنت من جانبها أن العلاوة الجديدة ستصرف وفق إجمالي المعاش غير أنها أشارت إلى أن صناديق المعاشات لا تتحمل صرف العلاوة وأنه من المقرر أن تتولى وزارة المالية صرف تلك المبالغ والتي ستكلف الدولة ستة مليارات جنيه . أما وزارة المالية فقد أكدت أن العلاوة الجديدة جاءت لترضية الشارع دون النظر إلى إمكانية إقرارها من عدمه حيث أكدت مصادر مضطلعة بالوزارة أن الوزير ممتاز السعيد قد فوجيء بالقرار وأنه لم يتم الأخذ بمشورته قبل الإعلان عن تلك العلاوة . أما المجلس القومي للأجور فقد شدد على صعوبة تطبيق العلاوة الإجتماعية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بتحديد علاوة بقيمة 15% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بل أكد ممثلون عن المجلس أن القرار صدر فقط لإرضاء الرأي العام لكي يهتف العاملون ويهللون للإخوان .
