سادت حالة من الغضب الشديد بين مستشارى الهيئات القضائية «القضاء العادى وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية» بسبب رفض رئاسة الجمهورية تمثيلهم فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور، معتبرين أن ذلك إسقاط للسلطة القضائية بأكملها. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن القضاة يعترضون على تجاهل مؤسسة الرئاسة لاختيار ممثلين للقضاة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ويعتبرون أن بعض المواقف التى تتخذ حيال القضاة بداية من ثورة 30 يونيو هى امتداد لما كان يفعله «الإخوان» حيال السلطة القضائية من عدوان يستهدف إقصاءهم عن المشهد الوطنى، رغم أن لهم مع بقية قوى المجتمع سهما فى النضال وقد تحملوا فى مواجهة النظام السابق ما لم يتحمله غيرهم من الذين بذلت الرئاسة جهدا كبيرا لاختيارهم ضمن لجنة الخمسين، الأمر الذى أصاب القضاة بغضب شديد تجاه ما يحدث، وكأن قدرهم أن يكونوا دائما فى مواجهة مع السلطة بسبب ما يقع عليهم من ظلم. وأضاف «الزند»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن التبرير الساذج الذى قيل فى هذا الصدد أن القضاء كان ممثلا فى لجنة العشرة بعضوين، فإنه فضلا عن ذلك فإن هذا التمثيل لم يكن يرضى القضاة ولم يكن هذا طموحهم فإنه تم دون التشاور وأخذ رأى الممثلين الشرعيين المنتخبين لقضاة مصر، والذين هم أولى الناس بتمثيلهم والتعبير عنهم. وأكد رئيس نادى قضاة مصر أن النادى يضطر آسفا إلى إعلان احتجاجه على إسقاط سلطة بأكملها، آملا أن يتم ضم ممثل للسلطة القضائية فى اللجنة قبل فوات الأوان، خاصة أن النادى قام بترشيح المستشار الدكتور حسن بدراوى، والمستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائبى رئيس محكمة النقض لعضوية اللجنة. وأبدى المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، دهشته وتعجبه من عدم تمثيل القضاة فى لجنة الخمسين من قبل الرئاسة معتمدين على ممثلى القضاة فى لجنة العشرة لتعديل الدستور، وهما المستشاران محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وحاتم بسيونى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مؤكدا أنهما لم يحسنا تمثيل القضاة. وأضاف «الشريف»، ل«الوطن»، أن عدم تمثيل القضاة داخل لجنة الخمسين يعد تجاهلا لهم، رغم أنهم كانوا فى طليعة من وقف وساند الثورة ووقف ضد نظام «الإخوان»، مؤكدا أن القضاة لهم العديد من الملاحظات على باب السلطة القضائية فى الدستور، لذلك كان يجب وجود ممثل لهم فى اللجنة للتعقيب عليها، أبرزها النص الخاص بتعيين النائب العام. وقال المستشار سامح السيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إن مستشارى الهيئة عقدوا اجتماعا طارئا بناديهم عقب قيام الرئاسة بالإعلان عن أسماء المشاركين بلجنة الخمسين، لبحث الخطوات المقبلة التى ستتخذها الهيئة الفترة المقبلة، مؤكدا أن النادى سيظل فى انعقاد دائم حتى تتضح الرؤية، ومعرفة مصير النصوص الخاصة بالهيئة فى التعديلات الدستورية. وأكد المستشار أحمد مسعود، المتحدث الإعلامى لنادى هيئة قضايا الدولة، أن النادى سيظل فى حالة ترقب لعمل لجنة الخمسين، وأنه سوف يطالب الرئاسة ومجلس الوزراء بضرورة تمثيلة داخل اللجنة، مؤكدا أن الهيئة لن تفرط فى اختصاصاتها التى انتقصتها لجنة العشرة، مشددا على وجود خطوات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أن النادى سيصدر بيانا يحدد فيه مطالبهم. وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة: «إن تجاهل تمثيل هيئة قضايا الدولة فى لجنة العشرة ولجنة الخمسين يترتب عليه إمكانية حدوث مشكلة كنا فى غنى عنها». وأضاف «القماش» أن التعديلات الجديدة تتبع مبدأ التمييز بين الهيئات القضائية المختلفة. أخبار متعلقة : مفتى الجمهورية: عضويتى باللجنة مسئولية وطنية ولا خروج عن «الهوية الإسلامية» فى الدستور غضب داخل الهيئات القضائية لتجاهل تمثيلهم ب«لجنة الخمسين» استياء بين المصريين فى الخارج لعدم تمثيلهم «فى تعديل الدستور» قيادات نسائية: نسبتنا فى اللجنة لا تزيد عن 10٪ «النقابات المهنية»: اللجنة تجاهلت ترشيحاتنا وتهميشنا أصبح داءً لدى السلطة «الشباب الليبرالى» تتحفظ على اختيار «البدوى وأبوالغار»
