منذ ثورة 25 يناير 2011 وأنا أتعجب من مواقف بعض القوى السياسية التى تتعامل مع أحكام القضاء وكأنه «طلب تيك أواى» حسب الرغبة. القضاء لا يصدر أحكاماً على حسب هواه أو بناءً على رغبة الحاكم أو المحكوم، وليس فى سلطته التقديرية إرضاء هذا أو إرضاء ذاك. القضاء يصدر أحكامه حسب نصوص وروح القانون المعمول به فى البلاد، وليس من واجبه أن يسعى لإدانة تيار وتبرئة الآخر، بل إنه يتمسك بتحقيق العدل المجرد من أى هوى أو اتجاه أو مصالح. لذلك أعتقد أنه من أكبر الكبائر السياسية ومن أفدح الأخطاء التى يمكن أن ينزلق إليها أى مجتمع، خاصة فيما يعقب الثورات، محاولة توجيه القضاء قبل الأحكام بالريموت كنترول أو الخروج إلى الشوارع والميادين للاعتراض على مهرجان البراءة للجميع. لا بد أن يرسخ فى أذهان الجميع، أننا إذا قررنا الاحتكام إلى القضاء الطبيعى وليس إلى محاكم الثورة، فإنه يتعين علينا احترام أحكامه، سواء كانت تتفق مع هوانا السياسى أو مصالحنا الاجتماعية. إننا حينما نحتكم إلى القضاء العادل نحتكم إلى عدالة القانون المجرد والمنزه عن أى هوى، مدركين أن أهم مبدأ فى أحكام القضاء هو أن الجميع أمام القانون سواسية، ليس فيهم طرف مميز أو طرف مطلوب الانتقام منه. نحن بحاجة إلى إعمال نص وروح القانون، وليس إعطاء صكوك بتبرئة أو محاولة الانتقام السياسى من آخرين من خلال وجود رغبة دائمة ومسبقة بالإدانة. من هنا يتعين على كل من يعترض على إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أن يدرك الآتى: أولاً: إن الرئيس الأسبق يُفرج عنه بمقتضى تعديل تم فى قانون الإجراءات الجنائية عام 2009 فى البرلمان الذى كان يضم 88 نائباً من الإخوان، وأغلبيته من الحزب الوطنى. ثانياً: إنه من الخطأ لوم القضاء، لأن الحكم القضائى بإخلاء ساحة الرئيس الأسبق لا يدخل مطلقاً فى مجال السلطة التقديرية للقاضى، ولكنه تطبيق ملزم من نص القانون الذى يقضى بأن أى محبوس على ذمة قضية جنائية يقضى 24 شهراً على ذمة القضية دون إدانة، فإنه يتم إخلاء سبيله. ولم يكن فى ذهن المشرع أن هذا القانون سوف ينطبق على الرئيس مبارك، وأيضاً من الممكن أن ينطبق مستقبلاً على أى متهم، حتى الرئيس السابق مرسى أو أى من أنصار تيار الإسلام السياسى. الثورة تعنى الثورة على الظلم والاستبداد والفساد بكل أنواعه، لكنها أيضاً تعنى الانصياع الكامل لسلطان القانون وحده دون سواه.
