قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن قوات الأمن المصرية أفرطت في استخدام قوة القتل خلال فضها لاعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وإن ما حدث أسوأ حادثة قتل جماعي في التاريخ الحديث للبلاد، مضيفة أن استخدام قوات الأمن المصرية السريع والمكثف للقوة المميتة في فض الاعتصامات، تسبب في وقوع أخطر حادثة قتل جماعي غير قانوني في التاريخ الحديث لمصر. وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا للتحقيقات التي أجرتها فإن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس فشلا في مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة، ولا يمكن تبريره بالاضطرابات الناجمة عن هذه الاعتصامات أو باستخدام بعض المتظاهرين للسلاح. وأوضحت أن مع تزايد أعداد القتلى يوما بعد يوما، فإن على حكام مصر العسكريين أن يتراجعوا عن التعليمات الصادرة للشرطة مؤخرا باستخدام الذخيرة الحية في حماية المباني والمنشآت الحكومية، وأن يقصروا استخدامها على حالات الضرورة القصوى لحماية الأرواح. وقال جو ستورك مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة يعد أسوأ استجابة للوضع المتوتر في مصر، وينبغي على حكام مصر العسكريين كبح جماح قوات الشرطة لمنع البلاد من الانجرار نحو مزيد من العنف، ولا يجب على الجيش تشجيع الشرطة على استخدام قوة أكثر فتكا. وأضاف إن القادة الأمنيين في مصر يتحملون المسؤولية، ليس فقط لما فعلوه في فض الاعتصام، ولكن لفشلهم في حماية الكنائس والأقباط من هجمات انتقامية يمكن التنبؤ بها، مطالبا بإجراء تحقيق محايد وموثوق به ومستقل لتوضيح صورة ما حدث، والبدء في عملية محاسبة المسؤولين عنها.
