يستعد مجلس النواب لعودة الاستجوابات تحت القبة من جديد بعد أن توقفت الاستجوابات خلال دورى الانعقاد المنصرمين عند استجواب وحيد كان مقدماً من النائب محمد بدراوى حول السياسات المالية للحكومة، وذلك بعد أن شهد المجلس هذا الأسبوع تقديم استجوابين جديدين، من المتوقع إدراجهما على الجلسة العامة لتحديد موعد للمناقشة، إذا رأت هيئة مكتب المجلس توافر الشروط فيهما. الاستجواب الأول تقدّم به النائب سعد بدير، لوزير قطاع الأعمال المهندس أشرف الشرقاوى، متهماً إياه بمخالفة القانون فى العقد الموقع لتأجير فرع صيدناوى الدقى لأحد المستثمرين، أما الاستجواب الثانى فتقدّمت به النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، ضد خالد فهمى وزير البيئة، بمخالفة الدستور والقانون وإهدار المال العام بسبب إهمال وتدمير عدد من المحميات الطبيعية واستقطاع أجزاء منها، وبيعها لإحدى شركات الإسكان. وقالت شيرين فراج إنها تقدّمت باستجواب لوزير البيئة بسبب الإهمال وإهدار المال العام وارتكاب عدد من المخالفات تتمثل فى المخالفة الدستورية للمادة 45 من الدستور، ومخالفة القانون 102 لسنة 1983 بشأن بيع وتعديل حدود المحميات الطبيعية فى مصر، وشبهات الفساد الإدارى بشأن إدارة ملف المحميات، واستكمال خطة الوزارة فى إهدار المزيد من المحميات الطبيعية. وأرفقت «فراج» مع استجوابها مذكرة شارحة للمحميات الطبيعية، وهى مناطق محدّدة الأبعاد جغرافياً، تفرض عليها الحماية بموجب قوانين خاصة بتحديد الأبعاد الجغرافية للمحميات وقوانين إدارة مواردها هذه، مشيرة إلى أن مصر تزخر بالكثير من المحميات الطبيعية وصلت إلى 30 محمية تعتبر كنزاً للدولة، وتشغل 15% من مساحة مصر، حيث بدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية فى مصر بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، ثم صدر قانون رقم 4 لعام 1994 فى شأن حماية البيئة، وذلك ليكون سنداً للقانون الأول. «شيرين»: «فهمى» خالف الدستور ودمّر «الغابة المتحجّرة».. و«بدير»: «الشرقاوى» خالف عقد تطوير «صيدناوى» وأكدت أن الوزير خالف المادة (45) من الدستور التى تنص على أن «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فى ما يتنافى مع طبيعتها». وأضافت «فراج» أن وزير البيئة عقد صفقة مع وزارة الإسكان تقضى بتعديل حدود محمية الغابة المتحجّرة من أجل بيع الأراضى التى سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، نظير 50 مليون جنيه، وقام رئيس مجلس الوزراء باستصدار قرار بتاريخ 28 يونيو 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجّرة بناءً على ما عرضه وزير البيئة بتاريخ 13 يوليو 2017، مشيرة إلى أن خالد فهمى تولى المسئولية كوزير للبيئة منذ 2013 وحتى اليوم ترك وأهمل المحمية، واعترف بأن جزءاً من المحمية تم نهبه وتدميره. وقالت «فراج» فى نهاية استجوابها إن ممارسات وزير البيئة ضد المحميات الطبيعية تمثل إهداراً لثروة قومية وقيمة علمية للبشرية ومخالفة الدستور والقانون 102 لسنة 1983 وفتوى مجلس الدولة فى الملف رقم 7/2/256 الصادرة فى 24 أبريل 2010، بعدم جواز بيع المحميات. من جانبه، تقدم النائب سعد بدير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ونائب أوسيم، باستجواب لوزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى، حول مخالفة رئيس شركة «صيدناوى» للقانون والعقد الموقع بشأن تأجير فرع «صيدناوى الدقى» لأحد المستثمرين بحق انتفاع لمدة عام والمماطلة فى تسليم الفرع بعد سداد المستثمر جميع المستحقات المالية بعد رسو المزايدة العلنية عليه، مما يُفقد مصداقية الحكومة ويوجّه ضربة لجهود الرئيس فى دعم الاستثمار.
